قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، «إن البنك لا يمكن أن يفلس ولا أن تنفد منه الأموال، حتى إن تكبد خسائر في سندات بعدة تريليونات يورو اشتراها بموجب برامجه التحفيزية».
أضافت لاغارد ردا على سؤال من نائب إيطالي في البرلمان الأوروبي «باعتباره المُصدر الوحيد لأموال البنك المركزي المقومة بالأورو، سيظل نظام الأورو قادرا دوما على توليد سيولة إضافية على حسب الحاجة».
وتابعت تقول: «لذا، وبطبيعة الحال، فإنه لن يفلس أو تنفد منه الأموال. إضافة إلى ذلك، لن تُضعف أي خسائر مالية، في حال حدوثها، قدرتنا على السعي إلى استقرار الأسعار والحفاظ عليه».
الخروج من الأزمة
ردّا على سؤال آخر، قالت لاغارد «إنه لا يوجد أساس قانوني يلغي البنك المركزي الأوروبي بموجبه الديون الحكومية التي يملكها». ودعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، إلى تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية فورا، في وقت تعطل المجر وبولندا إقرارها ضمن الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع»الألمانية». وقالت لاجارد خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي «إن خطة الإنعاش الأوروبية المسماة «نيكست جينيرايشن إي يو»، يجب أن تطبق على الفور»، وأتى كلامها قبل اجتماع للدول 27 الأعضاء عبر الفيديو في محاولة للخروج من الأزمة.
وأوضحت لاغارد في مطلع مداخلتها «نستمر في مواجهة ظروف خطرة إن على الصعيد الصحي أو الاقتصادي». ولم تتطرق مباشرة إلى رفض المجر وبولندا الخطة الأوروبية، لكنها شددت على أهمية هذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار أورو «لتسهيل سياسات توسعية على صعيد الميزانية ولا سيما في دول منطقة الأورو حيث هامش الميزانية محدود».
وقالت المسؤولة الفرنسية «أظهرت الاستجابة للأزمة حتى الآن أيضا كيف أن السياستين المتبعتين على صعيد النقد والميزانية يمكن أن تعززا بعضهما بعضا في الظروف الراهنة». واتخذت حكومة منطقة الأورو إجراءات على صعيد الميزانية تمثل أكثر من 4 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي لهذه المنطقة في 2020 فقط.
تعزيز التحفيز
رأت لاغارد أن «ضعف الطلب واحتمال تأخر الانتعاش الاقتصادي يبرران المحافظة على دعم سياسات الميزانية الوطنية» لتجنب انهيار سريع للاقتصاد، مؤكدة أن المصرف المركزي الأوروبي سيتعامل مع المرحلة الراهنة بالنهج نفسه والعزم نفسه الذي أبداه خلال الموجة الأولى عندما تحرك بسرعة وبقوة لمواجهة تبعاتها على اقتصادات دول منطقة الأورو.
وأوضحت أن شراء ديون وتوفير تسليفات كبيرة للمصارف سيشكلان الأدوات الرئيسة لتكيف سياستنا النقدية. ويجتمع المصرف المركزي الأوروبي مطلع ديسمبر لاعتماد إجراءات جديدة دعما لاقتصاد منطقة الأورو.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الحاكم للبنك اجتماع السياسة النقدية المقبل في العاشر من ديسمبر المقبل، وقد تعهد بالفعل بتعزيز التحفيز في ذلك الوقت.
وحول المستقبل الاقتصادي، قالت لاغارد «إن الأنباء بشأن التوصل للقاحات للفيروس مشجعة، لكن لا يوجد سبب للحد من جهود دعم الاقتصاد، التحدي الرئيس لصانعي السياسات سيكون تضييق الفجوة لحين التقدم في عملية التطعيم واكتساب التعافي زخما». وكشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أول أمس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة الأورو التي تضم 19 دولة اتسع إلى 25.2 مليار اورو في شهر سبتمبر مقارنة بـ 20.9 مليار أورو في أوت بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع والخدمات.
وفي 12 شهرا حتى سبتمبر، تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.3 في المائة، قبل عام ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأساسي الذي يشمل أرباح الاستثمارات الخارجية. ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي مؤتمرا عبر تقنية الفيديو اليوم لمناقشة الدعم المشترك، حيث هددت المجر وبولندا برفض إقرار مساعدات وتمويل لموازانات بقيمة مليارات اليوروهات لمواجهة أزمة كورونا.
خطّة إنعاش
بدوره، رأى لودوفيك أوربان رئيس الوزراء الروماني الليبرالي في مقابلة قبيل قمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تعطيل المجر ورومانيا خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية «يؤثر سلبا في الاتحاد برمته»، وأكّد «من مصلحة الجميع إقرار خطة الإنعاش بأسرع وقت ممكن، لأن كل مواطن مجري سيستفيد منها على غرار أي مواطن في دولة أخرى».
ورفضت المجر وبولندا اللتان انضمت إليهما سلوفينيا، مجددا الأربعاء الماضي ربط تحرير أموال أوروبية باحترام دولة القانون معطلة بذلك خطة إنعاش اقتصادي اتفقت عليها الدول الأعضاء في شهر جويلية الماضي لمواجهة جائحة كوفيد-19. وهذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار أورو مرتبطة بميزانية على أعوام عدة «2021-2027» تزيد قيمتها عن ألف مليار أورو.
وأشار أوربان إلى أن «التمويل الأوروبي هو أحد أعمدة الانتعاش الاقتصادي وقد يكون لأي تأجيل عواقب اقتصادية سلبية في نوعية الحياة».
ورفض رئيس الوزراء الروماني الذي كانت بلاده تدور في فلك الاتحاد السوفياتي مثل المجر وبولندا، الحجج التي قدمها قادة هاتين الدولتين، معتبرا «احترام دولة القانون هو ضمانة لكل مكلف بأن المال سيصرف بشكل سليم».
وتعرّضت رومانيا لانتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات لدولة القانون بين 2017 و2019 عندما باشر الاجتماعيون - الديمقراطيون الذين كانوا في الحكم إصلاحا سريعا جدا للسلطة القضائية، إلا أن بوخارست «تغيرت بشكل جذري» منذ وصول الليبراليين إلى السلطة في شهر نوفمبر 2019، هذا ما شدد عليه رئيس الحكومة الروماني، موضحا أن الإصلاح الجذري للنظام القضائي المثير للجدل هذا قد أوقف.
والوضع متوتر بين الاتحاد الأوروبي وبودابست وأيضا وارسو، بحيث الخلافات مع الدولتين عديدة، وتعطل الدولتان بموقفهما هذا الميزانية وخطة الإنعاش اللتين يحتاج إقرارهما إلى إجماع الدول 27 الأعضاء لأنهما يعارضان اعتماد هذه الآلية غير المسبوقة التي تنص على معاقبة الدول التي لا تحترم النظام الديمقراطي. وترفضان تطبيق هذا البند الذي ينص على فرض عقوبات في حال ثبت حصول انتهاك، ولا سيما أن الأموال الأوروبية مثلت في 2019 نحو 4.48 في المائة، من إجمالي الناتج الداخلي للمجر، وهي من أعلى النسب بين الدول الأعضاء.