أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أمس، أن الجزائر تمر بمراحل «حساسة» وتواجه تهديدات بسبب «مواقفها المبدئية وتمسك شعبها بسيادته الوطنية».
قال شنين، في كلمة له عقب جلسة التصويت بالإجماع على قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها ومشروع قانون المالية لسنة 2021، إن «البلاد تمر بمراحل حساسة وتواجه تهديدات بسبب مواقفها المبدئية وتمسك شعبها بسيادته الوطنية ودولته بالقرار الوطني». وأوضح أن الجزائر «مستهدفة أيضا لأنها تملك مؤسسات منسجمة، كما أن الشعب الجزائري متمسك بالمؤسسات الدستورية والمسار الدستوري»، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، «سيعود قريبا إلى أرض الوطن وهو سالما معافى».
وشدّد رئيس المجلس على أن هذه المرحلة «تتطلب تمتين الجبهة الداخلية التي ترفض استنساخ التجارب والمشاريع الخارجية وترفض المؤامرات»، داعيا إلى «قيام هذه الجبهة بالالتزام الوطني والتوافق صفا واحدا».
وأضاف المتحدث أن الجزائر «مستهدفة، لأنها تملك جيشا قويا جمهوريا ووطنيا يؤمن أن من واجباته الدستورية تأمين الحدود وتأمين البلاد من الخطر»، مسجلا «عاليا وباعتزاز» التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني الشعبي.
وتطرق شنين إلى الوضع الخطير في الصحراء الغربية والخروق التي طالت اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 المبرم بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، مؤكدا أن ذلك «لا يخدم أحدا ولا يخدم الاستقرار بالمنطقة»، داعيا إلى «التعجيل باستئناف المفاوضات بين الطرفين في إطار لوائح وقرارات الأمم المتحدة».
وشدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذه المؤامرات.
وقال شنين «إن الجزائر لديها مواقف مبدئية لا تحيد عنها، ومصرة على إبقاء سيادة واستقرار الوطن مهما كانت الضغوطات الممارسة، سيما وأن الجزائريين يرفضون هذه المؤامرات». وأكد شنين أن المطلوب في هذه المرحلة من كل الأطراف «إدراك المخاطر والعمل على تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية للبلاد».
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني «أن البلاد باتت مستهدفة بسبب الانسجام الكبير بين المؤسسات الدستورية وتمسك كل الجزائريين بالمسار الدستوري وبرئيسهم السيد عبد المجيد تبون، إلى جانب وجود جيش قوي مهمته الدفاع عن أمن الحدود ومواجهة كل ما يمكنه المساس بوحدة البلاد». وتابع قائلا: «ندرك جيدا ما يحاك لبلادنا، لدينا برنامج طموح لتكون الجزائر أقوى دولة في المنطقة تستمد قوتها من الله تعالى ثم شعبها».
واعتبر رئيس المجلس «أن الهجومات الأخيرة التي قامت بها القوات المغربية، خروقات واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 والاتفاق العسكري رقم 1، والتي لا تخدم الاستقرار في المنطقة». ودعا شنين هيئة الأمم المتحدة إلى التعجيل باستئناف المفاوضات بين الطرفين في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن» الجزائر تقترح السلم لكنها لن ترضى أن تمس حدودها بشبر واحد من طرف أي كان».