أحكام متفاوتة في حق إطارات الشركة الوطنية “أنفرافير”

فتحت، أمس، محكمة الجنايات لبومرداس من جديد ملف الشركة الوطنية لإنجاز مشاريع السكة الحديدية “انفرافير” الخاص بقضية تبديد أكثر من 3600 مليار سنتين بين سنوات 2002 و2008 في صفقات مشبوهة وتلقي رشاوي، تورط فيها المدير العام السابق للشركة، مدير الإنتاج إلى جانب عدد من الإطارات، وجهت إليهم تهم تبديد أموال عمومية، التلاعب بأرقام المشاريع، مع إبرام صفقات مشبوهة للاستفادة من امتيازات غير مبررة ومحاولة الارتشاء.
أدانت محكمة الجنايات لبومرداس مدير شركة “انفرافير” السابق بـعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، مقابل أحكام متفاوتة في حق المتهمين الأربعة الآخرين تراوحت بين سنة وثلاث سنوات تأييدا للأحكام الصادرة سابقا، في انتظار عملية الطعن أمام المحكمة العليا بحضور خبراء جدد في القضية، أما عن تفاصيل ملف الشركة فقد بدأ من خلال إبرامها لمشاريع اتفاقيات كبيرة مع عدة مؤسسات أجنبية وأخرى جزائرية من أبرزها مشروع إنشاء قطب للسكك الحديدية بين الشركة الوطنية “انفرافير” والشركة الفرنسية “تي، أس، أو” باعتبارهما عضوان في التجمع الجزائري لأشغال السكة الحديدية المتكون من 10 شركات مكلفة بانجاز خط يربط بين المشرية وبشار على مسافة 360 كلم، بقيمة إجمالية تقدر بـ200 مليار سنتيم منها 800 مليار للشركة الوطنية و1200 مليار للجانب الفرنسي، إلا أن المدير العام قام بتغيير البروتوكولات الموقعة بين الطرفين وهو ما كبد الطرف العمومي خسارة 24 مليار سنتيم إضافة إلى التكفل بأتعاب وتكاليف 61 عاملا أجنبيا صرفت عليهم 41 مليار سنتيم حسب ما جاء في حيثيات القضية.
كما توبع المتهمون أيضا في عدة قضايا أخرى منها مشروع تحديث وإعادة تهيئة خط السكة الحديدية لولاية سيدي بلعباس بتكلفة 2745 مليار سنتيم، القيام بتجاوزات قانونية في الإتفاقية المبرمة مع الشركة الخاصة “سوتريب” وخمس ملحقات مالية وتقنية بقيمة 840 مليار سنتيم ثم وصلت إلى 1666 مليار سنتيم، كما استمرت التحقيقات في مسلسل فضائح القضية التي طالت أيضا الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”، حيث تورط مديرها العام السابق رفقة مدير شركة “انفرافير” في صفقة إنشاء خط السكة الحديدية لواد سلي الرابط بين ولايتي الشلف وغليزان على مسافة 93 كلم بغلاف مالي وصل إلى 1628 مليار سنتيم، وقد فازت بها شركة تركية مقابل رشوة 2 مليون أورو.
هذا ولم تتوقف التجاوزات هنا، بل امتدت لتطال مشروع تسطيح وتهيئة خط السكة الحديدة بين السانية وآرزيو عن طريق المناولة لفائدة الشركة الخاصة “سار سوتريب” بالرغم من تقديمها عرضا مرتفعا جدا يزيد عن عرض شركة “تراكوغرات” بـ5 مليار سنتيم، وهذا وقوفا عند قرار المدير العام الذي قام بإلغاء قرار تعيين اللجنة الأولى وتنصيب لجنة ثانية للمشروع، كما قام المتهم بشراء قطعة أرضية بمساحة 23 هكتار على أساس استغلالها كمحجرة بمنطقة حمر العين بتيبازة بكلفة 5,8 مليار سنتيم، لكن الدراسة التقنية والمخبرية أثبتت أنها لا فائدة لها من الناحية الجيولوجية لأنها لا تحتوي على الصخور الصلبة، إضافة إلى صفقة لشراء محولين كهربائيين من شركة “ريملاك” بمبلغ 862 مليون سنتيم على أساس أنها متعامل دائم وهو ليس كذلك حسب التحقيق القضائي، ونفس الأمر بالنسبة لصفقة شراء 15 عربة للحفر لفائدة محجرة الحمامات بتبسة بقيمة 2,5 مليار سنتيم تم إبرامها مع الشركة الخاصة “سارل اوبي” بالتراضي البسيط، كما تم شراء 8 جرارات رافعة لدى نفس الشركة بمبلغ 12 مليار سنتيم ليظهر التحقيق في الأخير أن المدير ألغى فوز الشركة الكندية وتم التعاقد مع”سارل اوبي” مع التحجج بالأسباب الاستعجالية للمشروع على الرغم من تقدم ثماني شركات جزائرية وأجنبية للتنافس القانوني على الصفقة.