تخوض الجزائر، منذ شهر مارس الماضي، معركة متعددة الجوانب ضد جائحة عالمية تهدد أمنها الصحي؛ عدو مجهري تواجهه منظومتها الصحية بكل إمكاناتها المادية والبشرية، لكن يبقى وعي المواطن وانخراطه في مجابهة فيروس كوفيد.19 أقوى أسلحتها وأشدها فتكا به.
أبان تطور الوضعية الوبائية على مدار تسعة أشهر، عن فيروس تاجي يترصد التراخي والإهمال في احترام الإجراءات الوقائية ليرفع من شراسته وعدد ضحاياه الذين بلغوا أعلى حصيلة يوم 13 نوفمبر بـ867 إصابة جديدة، لكن تبقي نسبة الوفيات الضئيلة على تفاؤل المختصين لتجاوز الأزمة.
بوجلال يوسف: التكفل بالمرضى عرف تحسنا ملحوظا
أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لبيولوجيي الصحة بوجلال يوسف، في اتصال مع «الشعب»، أن تعامل الدولة مع الجائحة العالمية كوفيد-19، سجل تطورا ملحوظا بالمقارنة بين الموجتين الأولى والثانية، مؤكدا تحسن التكفل الصحي والطبي للمريض، خاصة في ظل توفر الإمكانات وانخراط الجميع في خطة مجابهة فيروس كرونا.
وقال المتحدث، إن مجيئ الموجة الأولى على حين غرة أربك المنظومة الصحية الجزائرية بسبب عدم استعدادها لها، فلم تكن هناك تحضيرات مسبقة، سواء في التحاليل أو الكواشف ووسائل أخذ العينات، وكل ما رافق ذلك من أدوية مستعملة في البروتوكول العلاجي، من أجهزة أوكسجين وغيرها من الإمكانات.
لكن مع تطور الحالة الوبائية تحسّنت نوعية التكفل بالمرضى، نظرا للعمل الذي تقوم به لجنة الخبراء على مستوى وزارة الصحة. وأكدت أن عدد الإصابات الجديدة ستعرف ارتفاعا في شهر أكتوبر الماضي، إلى أواخر شهر ديسمبر، ما ساهم في الاستعداد لها بتوفير الكشف، رفع عدد قدرة الاستيعاب في المستشفيات وتوفير الأدوية المتضمنة في البرتوكول العلاجي، ما لعب دورا مهما في خفض عدد الوفيات، فرغم ارتفاع عدد الإصابات لم يقابله ارتفاع في عدد الوفيات.
وأكد بوجلال، أن الارتفاع الذي تشهده الجزائر في الأسبوع الأخير، لا يتعلق فقط بالإجراءات المتخذة من الوزارة والجهات المعنية، بل أرجعه أيضا بصفة جزئية إلى الوعي الصحي للمواطن الجزائري، وعرف تراخيا في احترام الإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامة، إهمال التباعد الجسدي وعدم احترام التباعد الجسدي.
وشهد شهر أكتوبر عددا من التجمعات ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات الذي شارف على عتبة 900 حالة إصابة جديدة، لكن استقرار عدد الوفيات أبقى المختصين متفائلين.
في ذات السياق، قال بوجلال إن البروتوكول العلاجي الذي استعمل في الموجة الأولى مازال مستعملا إلى حد الآن، بعيدا عن أي خوف من نفاد الأدوية المتضمنة في البروتوكول العلاجي، ولم يلاحظ أي نقص على مستوى الصيدليات، سواء المركزية بالعاصمة أو تلك الموزعة على المؤسسات الاستشفائية.
أما فيما يتعلق بالتحاليل، صرح المتحدث أن النقابة كانت أول من دعا إلى لامركزية التحاليل، شهر جانفي المنصرم، قبل دخول فيروس كورونا إلى الجزائر، لاستحالة إجراء معهد واحد كل التحاليل، ليتم بعد ذلك إنشاء معاهد فرعية في ولايات عدة عبر الوطن. كما ساهم تدخل الجامعة ممثلة في مخابر البحث الخاصة بالبيولوجيا في عملية الكشف عن فيروس كورونا، كجامعة تيزي وزو، بجاية، الشلف وتلمسان، في تكفل أفضل بمرضى فيروس كورونا.
إلى جانب إشراك القطاع الخاص في إجراء التحاليل، رغم أنه محتشم، لعدة أسباب، منها عدم توفر الأرضية التقنية لهذا النوع من التحاليل التي عرقلت هذه العملية، رغم وجود متطوعين يساهمون مجانا في هذه العملية، ما سمح لأي مواطن بسيط إجراءها، مؤكدا أن الكواشف مقارنة بالمرحلة الأولى من انتشار الوباء هي متوفرة، سواء كانت متعلقة بتحليل الدم أو اختبار الأنف، يتم توزيعها من طرف معهد باستور.
واستحسن بوجلال لجوء الوزارة الوصية إلى الفرق الطبية المتنقلة للتكفل بمرضى كوفيد-19، بسبب تخفيفها الضغط عن المستشفيات، لأن أكبر مشكل تعانيه حاليا هو الاكتظاظ، فمهما كانت قدرتها الاستيعابية تبقى محدودة، بالنظر إلى عدد الإصابات الجديدة الذي تجاوز عتبة 800 إصابة يوميا، كما يخفف أيضا على الأطقم الطبية ويساهم في العلاج الجيد والدقيق والمتابعة الحسنة للمرضى.
وعن منحنى الإصابات الجديدة في الجزائر، قال بوجلال إنه عرف تصاعدا حتى وصل عتبة 642 شهر جويلية الماضي، وهي أعلى حصيلة مسجلة في تلك الفترة، ليبدأ في الانخفاض بشكل كبير مع نهاية شهر أوت، ثم عاود الصعود بشكل متسارع، الأسبوع الأخير، وهو بلغة الأرقام أن الموجة الأولى بلغت ذروتها عند تسجيل 642 حالة، تم احتواءها بفرض الحجر الصحي، البروتوكول العلاجي، والمتابعة الآنية للوضعية الوبائية وكذا الوعي الصحي للمواطن، ما أدى إلى انخفاض عدد الإصابات حتى بلغت أقل من مئة.
لكن كما كان متوقعا ـ بحسب المتحدث ـ عاودت الإصابات الجديدة في الارتفاع مع حلول موسم الأنفلونزا، لأن فيروس «كورونا» نوع من أنواع الأنفلونزا، ونحن في الموسم المفضل لانتشار الفيروسات بسبب توفر الشروط المناخية أو الاجتماعية كالدخول الاجتماعي والمدرسي، لذلك سيرتفع أكثر في الأيام القادمة، لأن الموجة الثانية لم تبلغ ذروتها بعد، من المتوقع انتهاؤها أواخر شهر ديسمبر.
ولتفادي الأسوإ، نصح بوجلال المواطنين باحترام إجراءات الوقاية، خاصة ارتداء الكمامة تطهير اليدين، والابتعاد عن المعلومات المغلوطة، لأنه بذلك لا يحمي نفسه فقط بل عائلته وكل المحيطين به أيضا.
البروفيسور بن عامر: كل التدابير اللازمة اتخذت منذ البداية
قال المختص في الأمراض الداخلية البروفيسور مصطفى بن عامر، في اتصال مع «الشعب»، الجزائر وبمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كجائحة عالمية، اتخذت الإجراءات الأولية اللازمة لمنع أي انزلاق في الوضع الصحي، حيث خصصت مصالح خاصة لـ»كوفيد-19» مصلحتين هما مصلحة الأمراض الصدرية ومصلحة الطب الداخلي، ومصالح الإنعاش لاستقبال حالات الإصابة بالمرض التي تستدعي البقاء في المستشفى لتلقي العلاج.
وتم الإعلان في شهر مارس عن البروتوكول العلاجي الذي يتكون من «زيتروماكس» و»كلوروكين»، تم أيضا تخصيص الاستشارة الطبية خاصة بـ»كوفيد» في المستشفى، حيث يطلب من الحالات المشتبه فيها إجراء تحليل الدم لمعرفة نسبة الالتهاب وتخثر الدم، أشعة ماسحة للصدر (سكانير)، ومخطط القلب لمعرفة أن درجة تحمل المريض للآثار الجانبية للكلوروكين، وكان في البداية يتم استشفاء كل شخص لديه عوامل الخطر الطبية كمرضى السكري، السمنة المفرطة والقصور الكلوي، وقد حدد في البداية عدد مرضى «كوفيد» في المصالح المخصصة لهم.
وأكد أن المريض قبل دخوله المستشفى، لابد من مروره عبر مرحلة التشخيص والاستشارة الطبية وعلى أساس ذلك يمنحه الطبيب المكلف بالاستشارة الطبية كوفيد-19 إذنا بدخول المستشفى. أما الفريق الطبي فيتكون من الطبيب المسؤول، الطبيب المتربص وممرض للتكفل بالمريض، يستفيدون من ملابس الحماية الخاصة من هذا الفيروس، وإعطاء المريض الكمامة، بالإضافة إلى مقياس حراري خاص يحضره المريض معه، وهذا ما يعرف بالتكفل البدائي.
لكن مع بداية ارتفاع عدد الإصابات شهري أفريل وماي، طُلب من مصالح أخرى استقبال مرضى «كوفيد»، كمصالح جراحة الصدرية، مصالح أمراض السكري، مصالح مرضى الأعصاب ومصالح أمراض الأنف والحنجرة ومصالح جراحة الأعصاب، ثم مصالح الجراحة.
وأضاف بن عامر، أن شهر جوان بدأ عدد الإصابات الجديدة في الانخفاض حتى تم الإبقاء على مصلحتي الأمراض الصدرية والطب الداخلي لاستقبال المرضى. لكن مع بداية شهر سبتمبر بدأ العدد يرتفع مرة أخرى، ليتم الإبقاء على كل شخص يحتاج إلى إعانة بالأوكسجين بسبب انخفاض نسبته في دمه ما يجعله بحاجة إلى متابعة قريبة، وعندما يصل المريض إلى 15 لترا من الأوكسجين في الدقيقة دون أن ترفع نسبته في الدم يوجه إلى العناية المشددة.
وكشف البروفيسور، أن الدراسة العلمية بينت أن سبب وفاة المريض هو تخثر الدم في الأوعية الدقيقة للرئتين، على عكس ما كان معروفا في كون الفيروس يتلف الرئتين، لذلك اتبعت الجزائر منذ شهر مارس التطبيب الوقائي، وأعطت المرضى دواء ضد تخثر الدم، لتعطي المريض منذ شهر جوان، بالإضافة الى البروتوكول العلاجي «كورتيكو ستيرويد» بعد 6 أيام من الإصابة بجرعات مهمة.
ولاحظ أن نسبة الوفيات بهذا الوباء تبقى ضئيلة مقارنة بأمراض أخرى، لذلك تواجه كل البلد الجائحة حسب الإمكانات التي يملكها، ثانيا حسب المعطيات العلمية الموجودة، ثالثا تجارب بلدان أخرى، ورابعا من خلال التوجيهات التي تقدمها منظمة الصحة لعالمية.
وصرح البروفيسور مصطفى بن عامر، من خلال تجربته الشخصية في التعامل مع الجائحة داخل مصالح الطب الداخلي، يستطيع القول إنه منذ بداية الجائحة لم يواجه أي نقص في الإمكانات، سواء بشرية أو مادية، فالألبسة الوقائية متوفرة، التعقيم الدائم للغرف، توفر الأوكسجين والبروتوكول العلاجي بمجرد دخول مريض كوفيد المصلحة. فالدولة، خلال شهر مارس، تحفظت على مخزون «زيتروماكس» و»هيدروكسن كلوروكين» ومنعت بيعه، حتى توفر المخزون الأمني خوفا من نفادها.
وبخصوص الموجة الثانية، لاحظ بن عامر أن ارتفاع نسبة الإصابات بسبب التشابه بين الأنفلونزا وفيروس كورونا، وعلى عكس الموجة الأولى، وكان أكثر المصابين من الفئة العمرية فوق 65 سنة، سجل ارتفاع نسبة المرضى الأقل سنا، مؤكدا أنها ليست ملاحظة خاصة بالجزائر فقط.
وأرجع المتحدث ارتفاع الحالات في الأسبوع الأخير، إلى عدة أسباب، منها تزامنها مع فصل الخريف الذي تكثر فيه الفيروسات، التجمعات البشرية الذي صاحب الدخول المدرسي والاجتماعي، وكذا التراخي المسجل في احترام الإجراءات الوقائية، مؤكدا في هذا الصدد أن الانضباط الاجتماعي وانخراط المجتمع في العملية الوقائية ضروريان لنجاح كل الجهود المبذولة للحد من انتشاره.