قال منسق ولاية البليدة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عبد النور بوزار، إنه يعارض قرار غلق المحلات والمتاجر لما له من تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية لأصحاب المهنة، غير أنه أقر بضرورة ممارسة الدولة لسلطتها للحد من انتشار الوباء.
في وقت كان مدير التجارة لولاية البليدة جمال عابد يعقد اجتماعا مع الوالي كمال نويصر ومسؤولي الأمن، وكذا بعض أعضاء جهازه التنفيذي، مساء أول أمس، لاتخاذ مجموعة من التدابير لضبط النشاط التجاري، اتصلنا بالمنسق الولائي عبد النور بوزار الذي أظهر وعيا كبيرا في التعامل مع الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأبرز محدثنا في هذا الصدد: «هناك بعض الأماكن تعرف اقبالا كبيرا للمواطنين، مثل سوق قصاب وسط مدينة البليدة، ويشكل ذلك ازدحاما ملحوظا، وبالتالي نصبح أمام حالة إخلال بقواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي. لكن لا يمكن ان نحمّل التاجر مسؤولية هذا الازدحام، بل على المواطن أن يكون حذرا من أجل صحته وسلامته، وهنا نصل إلى نقطة في غاية الأهمية وهي الصحة العامة تفترص تجند الجميع».
وتابع بوزار بالقول: «في ولاية البليدة نقوم بعملنا التوعوي يوميا، ونتحدث مع التجار ونحذرهم من التساهل مع المواطنين، وكنا قد اجتمعنا مع الوالي قبل أسبوع، الذي ألح على الالتزام بالتدابير الوقائية، وإلا تعرض من يخالفها إلى العقوبة. علما أن بعض التجار تم تحذيرهم أولا، قبل توقيف نشاطهم...».
وختم محدثنا الذي يملك مقهى قوله: «نحن ضد الغلق... لأن التجار لديهم عائلات يعيلونها، وهناك من يشغل لديه عمالا يعيلون عائلات أيضا. وكما تعلمون فإن بعض الزملاء توقفوا عن العمل لما يقارب 7 أشهر بسبب القرارات التي اتخذتها الدولة، بداية بفرض الحجر الكامل على ولاية البليدة ثم بقية ولايات الوطن، لكن يجب علينا أن نعترف بضرورة ممارسة الدولة صاحبة السلطة النظام العام لضبط النشاط التجاري، لأن هدفها هو الحفاظ على الصحة العامة ونتفهم ذلك، لذا علينا أن نكن حذرين ونحسن التعامل مع الوضع ونمتثل لأي قرار يحقق المصلحة العامة».