التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، أمس، أحكاما بـ 18سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت و12 سجنا ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد.
والتمس ممثل الحق العام غرامة مالية بـ 8 ملايين دج في حق طحكوت و3 ملايين دج غرامة مالية لكل من أويحيى وسلال مع مصادرة جميع أملاكهم.
وتم التماس 10 سنوات سجنا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وعمار غول وعبد الغني زعلان و6 سنوات سجنا نافذا لوالي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.
وبخصوص عائلة المتهم الرئيسي، التمست نفس المحكمة عقوبة بـ 8 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ 8 مليون دج في حق طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال وطحكوت ناصر مع مصادرة جميع أملاكهم.
وتم التماس 3 سنوات سجنا في حق الإطارات بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى وتيرا أمين ومدير أملاك الدولة السابق لولاية الجزائر بوعلاق صالح في حين تم التماس عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار لباقي المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت طحكوت بـ 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج.
وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية مدة 5 سنوات.
وأدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية.
وقضت المحكمة بإدانة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.