رافع، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، لاستغلال التطورات الحالية لتجديد مطالب حركة عدم الانحياز وتوجيه برنامج عملها نحو تعزيز السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، وأكد التزام الجزائر الدائم بمبادئ الحركة وتساهم في حل الأزمات.
قدم، العربي ولد خليفة، في محاضرة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حول حركة عدم الانحياز، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري المقرر من 26 إلى 29 ماي الجاري، مجموعة من اللمحات التاريخية البارزة في التاريخ الحافل بالنجاحات للحركة، ورسم مستقبلا زاهرا للدول التي ناضلت تحت قبتها من أجل الحرية والمساواة وحق الشعوب في تقرير المصير رافضة الارتماء في حضن القوى الكبرى المتصارعة بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال ولد خليفة إن “الليبرالية المتوحشة وصلت إلى نهايتها القصوى وتواجه الغضب والاحتجاج، فيما تنبثق الأفكار الجديدة في الاقتصاد والسلم من العالم الآفرو آسيوي”، مضيفا بأنه لذلك “تتقدم دول عدم الانحياز اليوم إلى أخذ مكانتها في مجال التنافسية وتساهم في التطور الاقتصادي العالمي”.
ورأى في الموارد البشرية التي بحوزة أعضاء الحركة أساس التطور الذي ينشدونه قائلا “الرأسمال البشري الذي تكونه المدارس والجامعات ومراكز البحث في تلك البلدان ومنها الجزائر ورقة مفيدة ونقطة توافق بين الدول الأعضاء”.
وأكد أنه بإمكان الحركة النجاح في الظروف الدولية الراهنة بتوجيه برامج عملها في المستقبل نحو بناء اقتصاد قوي وناجع، يقوم على التبادل والتعاون فيما بينها، واعتبر “النيباد” نموذجا يقتدى به في ميدان التعاون الأفقي.
ودعا إلى العمل على مساعدة الشباب من خلال الاتفاقيات والمفاوضات بين أعضاء الحركة وتكييفها مع تشجيع الابتكار والإنتاج التنافسي حتى تستفيد منها المجتمعات التواقة إلى مواكبة الحداثة والتطور.
وفي السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمام السفراء و ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية، التزام الجزائر بمبادئ الحركة قبل الاستقلال عن الاستعمار وبعده، وسعت إلى ترسيخ قيم السلم والأمن وتمكين الشعوب من تقرير مصيرها انطلاقا من تجربتها التحريرية.
وقال إن “بلادنا تساهم في حل الأزمات بجوارها القريب والبعيد بنزاهة دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان”، ودعا إلى تكاتف الجهود لمواجهة النزاعات والأزمات الداخلية العنيفة، والمساعدة على إحلال الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والعمل على تقريب وجهات النظر عن طريق الحوار والمصالحة والتعايش.
واعتبر ولد خليفة أن الفقر، الجهل وسوء توزيع الثروة سببا رئيسيا في بروز التطرف والإرهاب “الذي عانت منه الجزائر بمفردها قبل أن يتفطن له العالم” وتحدث عن الجهود التي بذلتها في المجال “كتجريم دفع الفدية والحد من انتشار الأسلحة وعبأ الجيش الوطني الشعبي إمكانيات ضخمة للقضاء على التهديد الإرهابي عبر حدوده”.
الدستور سيعزز دولة القانون والحريات
قال، محمد العربي ولد خليفة، إن الجزائر تبنت إصلاحات عميقة، وتتمتع بمؤسسات منتخبة على جميع المستويات، مشيرا إلى أنها “تستعد اليوم عبر نقاش عام وحر تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني لإثراء الدستور”، مؤكد انه سيعزز دولة القانون ويضمن مزيدا من الحقوق المدنية والحريات.
وأضاف أنها تعمل بقيادة الرئيس بوتفليقة من أجل تعزيز التوازن بين المؤسسات المخول لها إدارة شؤون الدولة بمنهجية تقيها المزايدات والمواجهات العقيمة التي تضر في أي بلد بالسلم والاستقرار.
ولفت خلال المحاضرة، أنه لاتوجد قضية بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية التي عرض شعبها مسألة استقلاله على الأمم المتحدة بعد احتلال أرضه ويطالب بحقه الثابت في تقرير مصيره.