تعدّ الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠١٤ ثالث انتخابات رئاسية تعدّدية في تاريخ مصر، وثاني انتخابات رئاسية بعد “ثورة ٢٥ يناير”، والتي تعلّق عليها آمال كبيرة للخروج من الأزمة التي تعانيها مصر، وقد تمّ تحديد مواعيد الانتخابات طبقا لما أعلنته اللجنة العليا للإنتخابات تنفيذا لخارطة الطريق التي أعلنت عقب الإطاحة بمحمد مرسي بعد المظاهرات التي طالبت برحيله وإنهاء حكم الإخوان الصّائفة الماضية.
ويخوض الإنتخابات الرئاسية المصرية لهذا العام مرشّحان بارزان، وهما عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق بعد استقالته من منصبه، وحمدين صباحي مؤسّس حزب التيار الشعبي الذي احتل المرتبة الثالثة في انتخابات ٢٠١٢، والتي انتهت بفوز محمد مرسي.
وقد قام كل منهما بحملته الإنتخابية عن طريق ممثليهما، والتي تستمر إلى غاية يوم الجمعة ٢٣ ماي الجاري في انتظار إجراء الإنتخابات يومي ٢٦ و٢٧ ماي القادمين داخل مصر. أمّا التّصويت خارج مصر فقد انتهى بإقبال كثيف من النّاخبين، الذي قارب ربع مليون ناخب بحسب الخارجية المصرية.
وقد صرّح السّفير المصري في الإمارات “إيهاب حمودة”، أنّ الطّوابير الممتدّة أمام السّفارات والقنصليات دفعت باللّجنة العليا للاستجابة لمطالب النّاخبين والقبول بتمديد فترة التّصويت.
إختلاف المشهد السياسي
يختلف المشهد السياسي في هذه الانتخابات عمّا كان عليه الوضع في ٢٠١٢، حيث أنّ قائمة المترشّحين قصيرة ممثلة في السيسي وصباحي بعكس قائمة ٢٠١٢ التي كانت طويلة وضمّت ١٣ مترشحا من تيارات مختلفة ومتنوعة، كما يعدّ غياب مرشّح التيار الإسلامي في هذه الانتخابات هو العنصر الأبرز.
ويذكر أنّ المشير عبد الفتاح السيسي هو المرشّح الأبرز والأقوى، بعد مطالبة قطاعات كبيرة له بالترشح وتراه البطل الذي خلّص مصر من حكم الإخوان، الذين صنّفوا بأنّهم جماعة إرهابية. وقد انقسمت الأحزاب الناصرية وحركة تمرد حول دعم المشير السيسي أو حمدين صباحي، أما جبهة الإنقاذ الوطني التي تضمّ عددا من الأحزاب الليبيرالية والمدنية فلن تعلن موقفها حاليا.
وعن فرص حمدين صباحي في الرئاسة، فيعتبرها المراقبون أقل من فرص السيسي، ومعلوم أنّ صباحي قد حلّ ثالثا في الإنتخابات الماضية، وهو مرشّح قويّ وله قاعدة شعبية كبيرة خصوصا في أوساط الشباب، كما أنّه قادر على خلخلة جبهة السيسي، لذا فالمعركة ستكون صعبة للغاية خصوصا مع مرشّح مثل السيسي.
إنتخابات صعبة
تجري الإنتخابات المصرية في مناخ أمني يتّسم بالإضطرابات، حيث تمّ قتل المئات منذ عزل الرّئيس مرسي في أعمال عنف بأنحاء متفرّقة من البلاد.
ومن المقرّر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الإنتخابات في ٥ جوان القادم، على أن تجرى الإعادة إن لم يتمكّن أيّ منهما من الحصول على نسبة الأصوات المطلوبة ما بين ٦ إلى ٩ جوان للمقيمين في الخارج، ويومي ١٦ و١٧ جوان للمقيمين داخل البلاد، وهو الاحتمال الأكثر ورودا.
وقد حدّدت اللجنة العليا للإنتخابات في مصر الإعلان عن النتائج في جولة الإعادة يوم ٢٦ جوان المقبل.
وعرفت الحملة الإنتخابية اضطرابات أمنية، حيث وقعت انفجارات في تجمّعات أنصار السيسي.
مراقبون لمتابعة الاقتراع
تراجع الإتحاد الأوروبي عن قراره بعدم مراقبة الإنتخابات الرئاسية في مصر، وعاد ليعلن على لسان رئيس بعثته في مصر
«ماريو ديفيد” بأنّ البعثة ستراقب الإنتخابات بعد إزالة المعوقات من جانب الدولة المصرية. وقال ديفيد أنّ عدد أفراد البعثة المكلّفين بمراقبة الإنتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها يومي ٢٦ و٢٧ ماي الجاري يبلغ ٤٠ عضوا. وأضاف أنّ عمل اللّجنة هو متابعة الانتخابات والبيئة المحيطة، وأداء الإعلام ومتابعة العملية الإنتخابية والإحصاء والشّكاو.
فهل ستنهي رئاسيات مصر الأزمة القائمة في البلد سياسيا وأمنيا؟ وتعيد بناء اقتصادها الذي تضرّر كثيرا جرّاء هذه الأزمة ليعود بالفائدة على شعب مصر، ويعيد للبلد مكانته العربية والإقليمية؟