ديمقراطية تباع في المطاعم على شكل وجبات سريعة وبنكهات متعددة، ديمقراطية سريعة التحضير والأكل، ديمقراطية في علبة طماطم قابلة للتخزين والاستهلاك وقابلة للتحضير مع كل الوجبات وبسرعة فائقة، ديمقراطية في سندويتش قابل للأكل من جميع البشر مهما كان جنسهم، لونهم، سنهم وجنسيتهم، ديمقراطية مثل أكياس الشاي يكفي أن تضعها في الماء فتحصل على شاي لا تدري ماذا يوجد بداخله، هذه هي الديمقراطية التي تسعى أمريكا لنشرها ديمقراطية “الهوت دوغس”.
مثلت عمليات الدمقرطة أو التحول الديمقراطي الظاهرة العالمية الأهم خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، في منتصف السبعينيات شهد العالم ما أصبح يعرف اليوم بالموجة الثالثة للديمقراطية التي بدأت في البرتغال مع حركة القرنفل في 1974 وإسبانيا بعد وفاة فرانكو ثم اليونان بعد سقوط الحكم العسكري، ثم انتشرت إلى أميركا اللاتينية وبعض أجزاء أسيا وخلال الثمانينيات امتدت إلى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي وبعض أجزاء القارة الإفريقية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات.
إن الحكم الديمقراطي في القرن الحادي والعشرين حيث سرعة التعبير واتساع نطاقه والتطور التكنولوجي الهائل في وسائل الإعلام والاتصال يعني أكثر من مجرد انتخابات أو إجراءات جزئية، إنه عملية متكاملة بل إنه “هندسة سياسية” تؤدي في الأخير لتحقيق دولة الحق والقانون والجودة السياسية على مستوى نظام الحكم التي تكرس الديمقراطية المشاركاتية.
يعتبر مفهوم التحول الديمقراطي من المفاهيم التي شغلت طموح المجتمع السياسي بدول العالم العربي، فكل المجتمعات تعلق آمالا واعدة على المرحلة الراهنة، وتستبشر خيرا بما قد يحصل سيما وأن فكرة الانتقال نحو أنظمة تعترف بحقوق الفرد وحرياته وبفائدة التعددية السياسية، قد فرضت نفسها في العالم.
الديمقراطية أصبحت تحتل القيمة الأولى في سلم المعايير السياسية، كما أضحت مطلبا من بين المطالب الاجتماعية الأولى، بل من الضرورات والاحتياجات الأولى التي أصبح المواطن العربي في حاجة ماسة إليها، في البداية لابد من تمييز التحول الديمقراطي عن الانتقال الديمقراطي : فالأول هو مرحلة متقدمة على الانتقال الديمقراطي وتتميز بالصعوبة والتعقيد، ويتمثل التحول الديمقراطي في التغيير البطيء والتدريجي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلد ما.
أسطورة الديمقراطية.....
لكل دولة نسختها من الديمقراطية أو غيابها، ولكل مجتمع عناصر الدفع التي أدت إليها أو أعاقتها وهذا التفاعل بين العناصر المختلفة هو الذي شكل لكل نظام ديمقراطي صيغته النهائية. بيد أن أنماطا خمسة يمكن رصدها في أدبيات التحول الديمقراطي. وفي كل نمط من هذه الأنماط كان هناك عامل أساسي، وليس وحيدا، يدفع نحو التحول الديمقراطي إما من قاع المجتمع السياسي أو من قمته، وإما من داخل النظام السياسي أو من خارجه.
هناك التحول الديمقراطي في أعقاب ثورات اجتماعية، وهناك التحول تحت سلطة الاحتلال أو بالتعاون معه مثلما حصل في الهند، وهناك التحول الديمقراطي تحت يد نخبة ديمقراطية بعد انهيار الديكتاتورية في الدولة مثل إسبانيا وهناك التحول الديمقراطي عن طريق الانفتاح التكتيكي الذي يؤدي إلى مطالب ديمقراطية غير متوقعة.
أخيرا نجد تعاقد النخبة المستبدة على انسحابها من الحياة السياسية بعد ارتفاع كلفة القمع، وفي هذا النموذج النخب الحاكمة ليست قادرة على القمع ولا تملك القدرة على إدارة عملية التحول الديمقراطي ومن هنا يكون أفضل بديل ممكن لها أن تنسحب من الحياة السياسية بعد أن توقع عقد أبيض من لها عفوا سياسيا وبعض الامتيازات على ألا تقف حجر عثرة في مواجهة السلطة الحاكمة الجديدة مثلما حدث في اليونان في عام 1973. .
الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى تسريع عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي، فكل الشارع العربي يغني أغنية الشعب يريد إسقاط النظام لكن ليس لديهم أي فكرة عمن كتب كلمات هذه الأغنية وليس لديهم أية فكرة عن ماذا سيحصل بعد أن يسقط النظام، فبعد سقوط النظام سيقسط الشعب وهو ما تؤكده المجازر التي حصلت وتحصل في العراق وما يجري من تقتيل وحروب في ليبيا بين القبائل الليبية، وما يجري في مصر التي تبحث عن نفسها، فبعد سقوط النظام ووصول نظام جديد إلى الحكم سيسعى هذا النظام الجديد إلى إسقاط الشعب.
ألا يعلم الشعب العربي أن ما يحصل الآن من تغيير وسقوط الأنظمة العربية كان مخطط له منذ سنة 1983 بعد حرب الخليج الأولى، وأن سقوط السودان، مصر، تونس، ليبيا وغيرها مدرج ضمن الإستراتجية اليهودية الأميركية وهو ما أكده مؤخرا “هنري كيسينجر” .
«بوش” يرحل ويأتي “أوباما” ليواصل المهمة
فلو نحلل جيدا أجندة الرئيس الأميركي “أوباما” الذي كان شعاره هو التغيير نستنتج، أن هذا التغيير الذي يحدث الآن هو تغيير طبيعي ومتوقع ومخطط له منذ زمن بعيد.
وما نشهده اليوم من حراك شعب مطالب بالتغيير ما هو إلا جزء من المخطط الأميركي الذي تسعى من خلاله للهيمنة العالمية المطلقة وتحضير دول المنطقة العربية لمشروع الشرق الأوسط الكبير، لكن هذا لا يعني أن أحداث تونس ومصر وليبيا التي تعتبر انتصار للإرادة الشعبية تدخل في هذا الإطار لكنها أتاحت فرصة إستراتجية وتاريخية للولايات المتحدة الأميركية وسهلت عليها العملية للتخلص من أنظمة منتهية الصلاحية لم تعد تتماشى مع الأجندة الأميركية الجديدة .
نظرية تغيير الأنظمة
تطبيق “نظرية تغيير الأنظمة” حسب الإستراتجية الأمريكية الأمنية تركز على4 مقاربات أساسية وهي: محاربة ومراقبة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والسعي لحل النزاعات الإقلمية، وكذا تدعيم الدول الموالية لها بمعنى الدول المحورية، ثم المقاربة الإنسانية التي تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فإذا كان هناك نظام لا يتماشى مع الأجندة الأميركية فلا بد من تغييره ولو عن طريق القوة، وبالتالي فإن الأداة الجديدة في العلاقات الدولية هي القوة الذكية وما نشهده اليوم من سقوط للأنظمة العربية ما هو إلا دليل على انتهاء مهام قادة ومكافأة على وفائهم للإدارة الأميركية ودليل على تطبيق هذه النظرية – تغيير الأنظمة - التي تدخل في إطار الترتيبات الأميركية العالمية الجديدة.
ديمقراطية “الهوت دوغس” هي ديمقراطية قائمة على سرعة التغيير وعدم الاهتمام بما يجري عندما تسقط الأنظمة فهي قائمة على مبدأ” فل يذهب الشعب إلى الجحيم”.