طباعة هذه الصفحة

الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز

فواتير الغاز-الكهرباء غير المسددة تجـاوزت 18 مليـار دينــار

بلغت مستحقات منطقة التوزيع بالجزائر التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، لدى زبائئها، أكثر من 18 مليار دينار في نهاية جوان 2020، وهي زيادة قياسية ناجمة عن وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد به، أمس، بيان للشركة.
أوضح مصدر أنه «في هذه المرحلة الاستثنائية (الأزمة الصحية)، وفي موجة من التضامن الراسخ مع زبائنها، قامت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، بتعليق القطع بسبب الفواتير غير المسددة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستوى الديون المستحقة على مشتركيها، سواء من القطاع الخاص أو العام».
وجاء في ذات الوثيقة أن «هذه الديون، التي لا تزال في زيادة مستمرة، فيما يتعلق منطقة التوزيع الجزائر العاصمة، قد بلغت في نهاية النصف الأول من السنة الجارية، مستويات قياسية بأكثر من 18 مليار دينار جزائري»، مضيفا أن هذه الديون موزعة على مديريات التوزيع الخمس على النحو التالي: بولوغين05، 5.149 مليون دج، الحراش 47، 3.783 مليون دج، جسر قسنطينة 16، 3.715 مليون دج، بلوزداد 40، 3.286 مليون دج، وسيدي عبد الله 89، 2.583 مليون دج.
كما أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أن «هذه الصعوبات المالية، الناتجة عن هذا الوضع، تؤثر من ناحية على خزينة المنطقة، التي تعمل على ضمان استدامة الدخل في جميع سلسلة المتدخلين في هذه المهن، ومن ناحية أخرى، تعرقل تحقيق مختلف المشاريع المدرجة في مخططات تطوير النشاطات والشبكات الكهربائية والغازية والخدمات المتنوعة المقدمة لزبائئها «.
ومن أجل ضمان استدامة الخدمة العامة التي تلتزم بها الشركة وتجنيب زبائئها، تراكم فواتيرهم، فإن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز منطقة التوزيع في الجزائر العاصمة تعتمد على الشعور بالمسؤولية والمواطنة ودعوتهم لسداد ديونهم، من خلال طرق وصيغ الدفع المختلفة المقترحة.
وأوضحت في هذا السياق، أنه يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد، والدفع على مستوى 37 وكالة تجارية في إقليم الولاية، نقدًا أو شيكات أو عن طريق بطاقة الدفع البنكية باستخدام آلات الدفع الالكتروني، أو الدفع عبر التوطين في الحساب البريدي الجاري، والدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة www.sadeg.dz.
كما يمكن للزبائن أيضًا -حسب الشركة- التقرب من الوكالات التجارية، من أجل الحصول على جداول الدفع التي سيتم التفاوض عليها وتحديدها وفقًا لعدد الفواتير ومبلغ الديون ومدى قابلية دفعها.