ثمّن مستشار رئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد، من بومرداس، المجهودات المبذولة في الميدان من قبل السلطات العمومية للتكفل بانشغالات وحاجيات سكان مناطق الظل لتحسين الإطار المعيشي، معتبرا «أن التكفل الأمثل يكون انطلاقا من عملية إحصاء شامل ودقيق لهذه المناطق وطبيعة الانشغالات والحاجيات الأساسية التي يتطلع إليها المواطن، ثم البحث عن مصادر التمويل لإنجاز المشاريع المبرمجة».
استمع إبراهيم مراد بقاعة المحاضرات بالولاية، بعد جولة قادته إلى عدد من المناطق والأحياء السكنية للوقوف على واقع الحياة اليومية للمواطنين، إلى عرض مفصل حول واقع التنمية بولاية بومرداس بصفة عامة ومناطق الظل بالخصوص في البلديات 32، التي أحصت في مرحلة سابقة 322 منطقة ظل قبل أن تتقلص إلى أقل من 200 منطقة بفضل عملية التدقيق الشامل وتجسيد المشاريع المبرمجة سابقا عبر مختلف المخططات التنموية بعد إغلاق وتطهير مدونة العمليات المسجلة التي وصلت حاليا 899 عملية، تم إغلاق 521 عملية حسب الأرقام المقدمة، في انتظار إيجاد مصادر تمويل لباقي المشاريع المسجلة.
وثمن مستشار رئيس الجمهورية، في تعليقه على المؤشرات التنموية المقدمة لفائدة نقاط الظل بولاية بومرداس، مع توجيه تعليمات للمسؤولين من مديرين تنفيذيين، رؤساء البلديات والدوائر من اجل متابعة البرنامج والإسراع في إيجاد مصادر تمويل لإتمام العمليات المتبقية»، مع تشديده على أهمية «ترقية حياة الأسر بهذه المناطق وتوفير كل الحاجيات الأساسية ذات الأولوية ولا تتطلب ميزانية كبيرة كمياه الشرب، الغاز الطبيعي تهيئة الطرق، الصحة الجوارية، تهيئة المدارس ومختلف المرافق والهياكل القاعدية التي تضمن حياة كريمة للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي».
وتميز اللقاء بعرض الخارطة المستقبلية وأهم المشاريع المسجلة بصفة مستعجلة لفائدة المناطق النائية المتبقية التي لم تنل حظا كبيرا من التنمية، وهذا بتخصيص أغلفة مالية هامة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي، منها 640 مليون دينار لتزويد أزيد من 6300 عائلة بالغاز الطبيعي عبر 26 منطقة ظل، تخصيص 91 مليون دينار على شطرين لربط 25 قرية ببكة بمياه الشرب في عدة نقاط ببلديات بومرداس، إضافة إلى 75 مليار سنتيم للتكفل بتهيئة الطرق الولائية والبلدية المهترئة عبر عديد المحاور، وهذا تجسيدا لطلبات وانشغالات المواطنين في هذه المناطق التي تعاني العزلة وتذبب قطاع النقل.