تحويل الساحل إلى منطقة استقرار وأمن
أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، في بماكو، أن الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي، شكلت فرصة لتأكيد تطابق وجهات النظر والأعمال، خاصة بين الجزائر ومالي، حول المسألة المالية والمنطقة.
وصرح لعمامرة في لقاء صحفي قصير، عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية - المالية، قائلا: “أنا سعيد لكون هذا اللقاء الجديد شكل فرصة لتأكيد تطابق وجهات نظر وأعمال الجزائر ومالي وعدد من بلدان الجوار حتى يجمع الحوار بين الماليين كافة الشعب المالي ويجند الجميع حول مهام إعادة الإعمار وتدعيم المسار الديمقراطي”.
وأضاف لعمامرة، أنه كان من الضروري فتح أفاق جديدة من أجل غد أفضل في كافة الأوساط المالية”، مؤكدا النوعية “الممتازة” للعلاقات بين الجزائر ومالي.
وقبل ذلك، كان لعمامرة قد أكد في جلسة الافتتاح، أن الجزائر “واعية” بالمسؤولية التي يتوجب عليها تحمّلها في حلّ الأزمة المالية، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة قصد ضمان انطلاقها الاقتصادي.
وسجل في هذا الصدد، أن الجزائر “تدرك تماما”، “ضرورة” تفادي “قدر المستطاع” تجارب مماثلة، مؤكدا أن “كل يوم وأسبوع يمر هباءً بخصوص استتبات الأمن والاستقرار في المنطقة يكون ضائعاً بالنسبة للتنمية والتعايش بين السكان المعنيين”.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه ينبغي السهر على “حصر آفات ومشاكل الحدود” مثل النشاطات الإرهابية “والقضاء عليها تدريجيا بفضل تعاون جميع الهيئات ونشاطات الوقاية”.
وأكد لعمامرة يقول: “نطمح في تحويل منطقة الساحل الصحراوية إلى منطقة تنمية من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة”.
وأضاف، أنه أدرك “النظرة الاستراتيجية لرئيسي الدولتين الجزائرية والمالية عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا خلال تنصيب اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية من أجل العمل في كنف التشاور مع وجهات نظر يتعين تجديدها مع ذلك”.
وسجل في هذا الصدد، أن الطرفين تزودا بخارطة طريق تتكفل بكل التطورات التي طرأت منذ يناير الفارط من أجل التفكير في مستقبل “طموح”، من خلال سلك “طرقٍ تكون أحيانا سلمية وسياسية من أجل الوصول إلى حلول ونتائج تحافظ على وحدة وسلامة الدستور المالي”.
وأوضح لعمامرة، أنه “من الضروري تقديم حلول ناجعة وذات مصداقية لمسائل يجب التكفل بها بشكل ملموس ومنظم قصد معالجة كل سبب عميق للأزمات من الجذور بهدف القضاء على مخاطر تكراره”.
من جهته أشار الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبدو اللاي ديوب، أن الإطار التشاوري للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية - المالية، قد سمحت بترجمة “بشكل ملموس” التفاهم الجزائري - المالي خلال الأزمة التي مرت بها بلاده.
وأكد ديوب، “لا نستغرب أن تكون لنا شراكة استراتيجية رفيعة المستوى مع الجزائر”، مضيفا أن الجزائر لبّت دوما دعوة مالي خلال فترات أزمتها.
وأعرب ذات المسؤول، “تأكده” من المساهمة “الإيجابية جدا” التي تقدمها الجزائر من أجل ترقية حوار “بنّاء وصريح” بين الأطراف المالية، موضحا أن “التزام الجزائر مرحّب به ومرغوب فيه، حيث أننا متيقنون أنه سيساهم بشكل إيجابي جدا في حوار بنّاء وصريح بين الأطراف المالية”.
وأضاف، أن البلدين سيتوجهان نحو “أنجع” الحلول من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، مشيدا بالمواقف الواضحة للجزائر والتزامها “المتجدد” والمساعدة التي تقدمها لسكان شمال مالي.
وأكد أن “رئيسي الدولتين أعطيا تعليمات واضحة بخصوص تعزيز علاقات التشاور والتفاهم التي بلغت أرقى المستويات، من حيث الأعمال الملموسة لتعزيز الاستقرار والسلم في مالي من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة”.
وسجل أن “ما يجري في مالي لا يعني هذا البلد فقط وإنما كافة بلدان المنطقة، بما أن مصيرها مرتبط بحكم التاريخ والموقع الجغرافي”.
وأوضح ديوب من جهة أخرى، أن تعيين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، مؤخرا، لممثل سامٍ مكلف بالمباحثات “الشاملة” بين الماليين، يعتبر مرحلة “هامة” تسمح بتتويج الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحضير حوار قائم على أسس “سليمة”.