تتوقع الحكومة التونسية تسجيل عجز في موازنتها بـ14 بالمائة عام 2020، مقارنة بـ3 بالمائة كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام، مرجعة زيادة العجز إلى تداعيات أزمة كورونا.
وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 بالمائة في العام 2021، بحسب تقديرات مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لعام 2021، الذي أحالته الحكومة، نهاية الأسبوع، إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة. ويقدّر حجم الموازنة لعام 2021 بـ52.6 مليار دينار، ما يناهز 19 مليار دولار، مقارنة بموازنة بقيمة 47.227 مليار دينار (17 مليار دولار) في عام 2020. وحددت الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2021 أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ما قيمته 33.009 مليار دينار (12.003 مليار دولار)، وينتظر أن يبلغ حجم النفقات 41.016 مليار دينار (14.91 مليار دولار) أي بعجز بقيمة 8.007 مليار دينار (2.91 مليار دولار).