اعلن بنك الجزائر عن تمديد التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي كان قد اتخذها خلال شهر ابريل الفارط إلى غاية نهاية السنة الجارية.
جاء في البيان الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني:»من أجل تخفيف تداعيات وباء كوفيد -19 على القطاع الاقتصادي الوطني وضمان المتطلبات الأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي، فإن التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر بتاريخ أفريل 2020 ، في إطار التعليمة 05 -2020 ، قد تم تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2020».
وأوضح ذات المصدر أن هذه التدابير تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية من الزامية تشكيل وسادة الأمان.
كما تشمل التدابير الاستثنائية المتخذة تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أوالقيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن وباء كوفيد-19 وضمان مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من اجراءات التأجيل أوإعادة جدولة المستحقات.
وفي سياق ذي صلة، طمأن بنك الجزائر أنه «سيواصل متابعته لتطور الوضع الصحي وتأثيره على المؤسسات الوطنية وسيتخذ عند الحاجة القرارات المناسبة لضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني».