تعالت أصوات المطالبة بالحماية وحصر ظاهرة «الإجرام والاختطاف»، التي تضاعفت في المدة الأخيرة، راح ضحيتها أشخاص أبرياء مع سلب حياة الأطفال بطريقة بشعة كان آخرها الفتاة «شيماء»، التي قتلت بطريقة وحشية تركت صدمة قوية لدى الرأي العام والعائلات التي دقت ناقوس الخطر.
طالبت عائلات وفئات اجتماعية بالقصاص أمام هذا المد في عمليات الجريمة بكل أنواعها، وتحركت من أجل المطالبة بفرض عقوبات صارمة وتجفيف منابع هذه الشبكات التي بدأت تتوسع داخل المجتمع باستغلال الظروف الاجتماعية من بطالة وتهميش التي تعاني منه فئة من الشباب والقصر نتيجة انسحاب الهيئات الفاعلة والمؤسسات الاجتماعية المكلفة بمهام التنشئة والتربية كالأسرة، المسجد والمدرسة التي تركت فراغا رهيبا استغلته مجموعات الإجرام لإفساد فكر البراءة وتعبئة أكبر عدد من الأتباع.
الظاهرة الاجتماعية حسب الكثير من المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وحتى المربين من أولياء وأئمة المساجد والزوايا «ليست جديدة في المجتمع الجزائري على الأقل من حيث العدد وطبيعة السلوكات المرتكبة»، لكنها تضاعفت بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، ولم تعد حالات شاذة أو محدودة، بل أخذت أبعادا أخرى وأشكالا متعددة لدى فئة من الشباب والقصر، الذين لم ينالوا حظا كبيرا من التربية والتعليم أمام ارتفاع نسبة التسرب المدرسي وضعف الرقابة والمتابعة من قبل الأولياء في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة، وتوسع هوة «الفوارق» بين الأجيال أمام التحول التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصال الحديثة كشبكة الانترنت التي غذت ظاهرة الإجرام بما تحمله من صور وفيديوهات، والتسويق لأعمال إجرامية عابرة للحدود.
أمام هذه الحالة المستفحلة وخطورة خروج الوضعية عن السيطرة، كان من الواجب على الجميع من أفراد ومؤسسات اجتماعية وتربوية وحتى فعاليات المجتمع المدني المساهمة بشكل فعال في محاربة الآفة والانخراط في مسعى حماية المجتمع من هذه الظاهرة الدخيلة والقيام بكل ما يجب لحماية المواطنين وخاصة فئة الشباب والأطفال من أشكال العنف والاختطاف والسلوكات السلبية الأخرى كالسرقة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، مع القيام بحملات تحسيس وتوعية وسط هذه الفئة الحساسة والمستهدفة للتقليل من مشكل المخدرات، وتعاطي الحبوب المهلوسة التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لجنوح الأطفال وتزايد عمليات الإجرام وفق الإحصائيات المقدمة دوريا من قبل الهيئات الاجتماعية ومصالح الأمن.
وقد حان الوقت أيضا للمشرّع الجزائري لاتخاذ إجراءات تنظيمية لتدعيم التشريعات القانونية المتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأفعال الشنيعة، وهي المرحلة الجديدة التي مهّد لها قرار رئيس الجمهورية في مجال دعم العدالة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، حيث جدّد تأكيده «بالتزام الدولة على حماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لإعادة هيبة الدولة، وتحقيق عدالة تتكفل بحماية الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة على مجتمعنا»، مع الإلحاح «على ضرورة فرض أقصى العقوبات وعدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو مهما كانت أسبابها وخلفيات الخطف».