دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، إلى «ضرورة» دراسة السبل الكفيلة بعقلنة وترشيد التسيير الرامي إلى خدمة المريض في سياق مساعي الدولة التي تهدف إلى ضمان رعاية صحية ذات جودة للمرضى. وأفاد بيان للوزارة، أن بن بوزيد ألح خلال اجتماع ترأسه بمقر وزارته، بحضور الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، اسماعيل مصباح، وكذا عدد من المديرين المركزيين المعنيين، على «ضرورة» وضع خريطة طريق وتعيين فريق عمل يضم مختلف الجهات الفاعلة في القطاع في أقرب الآجال، يتكفل بإعادة إطلاق نظام تسيير عصري على أسس «جديدة وحديثة ومنسقة»، تطبيقا للأهداف الرامية إلى ترقية المنظومة الصحية الوطنية. في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن النظام التعاقدي تم إنشاؤه في التسعينيات من القرن الماضي من خلال أعمال تحضيرية، مضيفا ان هذا النظام «واجه بعض التباطؤ في إعداد واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية المقترحة، مما توجب - بحسبه - إعادة دراسته بما يمكن أن يكفل اعتماد نظام يحدد الكلفة والأنشطة وفق معايير تعاقدية ويضمن للمريض كل الضمانات بتكفل صحي ناجع». كما أكد أن هذا النظام «سيسمح لا محالة، بتحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة وتحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف وترشيد النفقات «حفاظا على مجانية العلاج».