قام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيبازة، أمس، للاطلاع على انشغالات المهنيين في مجال التغطية الاجتماعية، والوقوف الأولي على مدى تطبيق الإجراءات المتضمنة في محتوى المنشور الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل تكييف منظومة الضمان الاجتماعي مع خصوصيات مهني الصيد البحري.
يتضمن المنشور حملة من التسهيلات لفائدة مهنيي الصيد البحري في مجال الضمان الاجتماعي التي تتماشى مع خصوصيات نشاط هذه الفئة، لاسيما القيام بالتصريح بالأجور والمستخدمين وكذا دفع اشتراكاتهم سنويا، خلافا لما هو معمول به حاليا (كل ثلاثي) مع إمكانية تفعيل بطاقة الشفاء واستعمالها على المستوى الوطني؛ وكذا تسهيل إجراءات الاستفادة من الاداءات العينية والنقدية للضمان الاجتماعي لفائدة البحارة للبحارة، وكذا تسهيل إجراءات الاستفادة من المنح العائلية.
وعالج المنشور إشكالية التصريح بالعمال بالنسبة للسفن التي تنشط خارج ولاية الانتساب من خلال التوجه إلى أقرب مركز دفع أو الشبابيك المتنقلة للضمان الاجتماعي بالولاية التي ينشطون فيها قصد التأشير على طلب التسجيل والانخراط وتقديمه بعد ذلك إلى وكالة الانتساب.
وإضافة إلى ذلك، تمّ الاتفاق على جدولة الديون المستحقة على المستخدمين (المجهزين) المتعلقة بتسديد اشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وفقا لإمكانياتهم المادية.
من جهة أخرى، وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة مؤخرا بين وزارة الصيد البحري المنتجات الصيدية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتم حاليا تنصيب لجنة وطنية ولجان محلية مشتركة تتكفل على الخصوص قصد مواصلة تعزيز الحماية الاجتماعية لمهني الصيد البحري وتربية المائيات، والتكفل بانشغالاتهم في هذا المجال وتنظيم أيام إرشادية وتحسيسية مشتركة بين القطاعين لفائدتهم، بالإضافة إلى العمل على توسيع التغطية الاجتماعية وتكييفها مع خصوصيات باقي الفئات المهنية على غرار فئة مربي المائيات وفئة خياطي الشباك ومستغلي صيد المرجان والصيد القاري...إلخ.