جدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية بالخارج نزيه برمضان، الخميس من تيبازة، تأكيد توفر إرادة سياسية قوية لترقية أداء المجتمع المدني ومرافقتها وجعلها شريك أساسيا لإحداث التغيير المنشود في إطار شراكة مسؤولة وفعالة.
أوضح مستشار رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بأعضاء المجتمع المدني بقاعة المحاضرات لولاية تيبازة، أن التعبير عن عزم الدولة وإرادتها القوية في إشراك المجتمع المدني وترقيته ومرافقته كفاعل جوهري—
أي المجتمع المدني— في أي إقلاع إقتصادي واجتماعي وتنموي هي حقيقة وليست شعار.
ويتعلق الأمر - حسب برمضان- بضرورة تحقيق هدف أساسي يتمثل في الانتقال من عمل جمعوي كلاسيكي، من خلال تلقي الإعانات وتنظيم نشاطات غير مجدية إلى عمل جمعوي إحترافي ومؤسساتي.
وقال في هذا السياق، إن دعم الدولة للمجتمع المدني من خلال تقديم الإعانات المالية لن يتوقف شرط أن يتم من منطلق مدى جدية ونجاعة المشاريع التي تقدمها الجمعيات والمنظمات في خدمة المواطن والوطن وليس على أساس المحاباة والمحسوبية.
ولن يتسنى تحقيق الانتقال المذكور سابقا- يتابع برمضان - إلا باستحداث منصة رقمية تضم عدة محاور ومنها مدى اعتماد المجتمع المدني على الأدوات الحديثة في العمل على غرار التسويق لمشاريعها وكذا الاهتمام بمحور التكوين على أن يتم تجميع كل تلك المعطيات وتكون على شكل لوحة قيادة تسمح بإجراء تقييم شامل وموضوعي لأداء المجتمع المدني وتأتي من ثمة مرافقة الدولة، من خلال ذلك التقييم الدوري للنشاطات.
كما دعا برمضان أعضاء المجتمع المدني الذين شاركوا في اللقاء إلى ضرورة العمل على تنظيم أنفسهم وتكتلهم في شكل هيئة ولائية تضم جميع الفاعلين في المجتمع المدني محليا تجسيدا للتواصل وتنسيق الجهود حتى يتسنى لهم رفع الانشغالات للمسؤولين بأكثر قوة وبعث مشاريع مشتركة تكون أكثر نجاعة وفعالية.
ورافع في هذا الصدد، من أجل مسودة المشروع التي أولت للمجتمع المدني أهمية خاصة خلافا للدساتير السابقة وهي «سابقة تترجم قناعة رئيس الجمهورية بأهمية الدور المحوري الذي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبه لتحقيق الرفاهية والازدهار في شتى مجالات الحياة»— يقول برمضان.
ولذلك، مطلوب من المجتمع المدني، المرشح مستقبلا لتبوء مكانة أساسية للتجنيد أكثر- حسب برمضان ـ، مستدلا في هذا الشأن بتأكيد رئيس الجمهورية خلال آخر لقاء له بالولاة على أن المجتمع المدني يعد حليفا أول للاستقرار وهي رؤية تعبر عن النظرة المستقبلية لرئيس الجمهورية.
ودعا في هذا الصدد، إلى التجند أكثر وتقديم التضحيات على اعتبار أن العمل الجمعوي هو في آخر المطاف «قناعة» تتطلب الكثير من الجهد.
وأضاف أن، الديمقراطية التشاركية التي تعمل الجزائر على بنائها—و هي في مراحلها الأولى— تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، ليست شعارات رنانة مثلما كانت سابقا بل هي رؤية مبنية على أسس علمية سيتم تدعيمها بأدوات قانونية تسمح بمرافقة المجتمع المدني بنجاعة من جهة، وتسمح للمجتمع المدني من جهته، بمساهمة فعالة لبناء اقتصاد وطني.
وفي هذا الخصوص، قال برمضان إن ولاية تيبازة التي ينتظرها مستقبل اقتصادي زاهر وواعد لا يمكن له أن يتحقق بدون إشراك المجتمع المدني المطالب بالتجند أكثر لمرافقة تجسيد المشروع الاستراتيجي المتمثل في الميناء التجاري الحمدانية بشرشال مؤكدا أن رئيس الجمهورية يتابع شخصيا الآفاق الاقتصادية الواعدة لولاية تيبازة.
وتخلل اللقاء مناقشات ثرية نشطها أعضاء المجتمع المدني بولاية تيبازة تمحورت إجمالا حول مشكل التواصل مع الإدارات والمسؤولين وكذا عدم الاستفادة من مقرات وثقل وتيرة الحصول على الاعتمادات بالنسبة للجمعيات قيد التأسيس إلى جانب تقديم بعض الرؤى والاقتراحات الخاصة بمستقبل عمل المجتمع المدني.
تعهد الدولة ببذل المزيد من الدعم للجالية بالخارج
وأبرز برمضان خلال لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بقاعة الحفلات لدار الثقافة «علي زعموم» بالبويرة، «ضرورة التكفل بانشغالات ومطالب الجالية الجزائرية بالخارج، بهدف السماح لها بوضع كفاءاتها في خدمة الوطن»، مجددا تعهد السلطات العليا للبلاد من أجل بذل المزيد من الدعم والتكفل بالجالية الوطنية بالخارج.
وأضاف أنه «من الضروري منح دعم أكثر ومساعدة أكبر للجزائريين المقيمين بالخارج، من أجل السماح لهم بوضع خبراتهم وتجاربهم في خدمة وطنهم. نحن بحاجة إلى تجاربهم وكفاءاتهم»، منوها «بالجهود التضامنية التي لمسناها لدى الجالية الجزائرية بالخارج «.
وذكر على سبيل المثال، بتجند الجزائريين بالخارج من أجل إجلاء المواطن محمد زيات الذي استطاع العودة إلى عائلته بالجزائر بفضل دعم مواطنين من الجالية في الخارج وكذا السلطات الجزائرية.
للإشارة، فان المواطن محمد زيات كان موجودا في انجلترا للعلاج قبل إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا، وبعد أن ساءت حالته المرضية أطلق نداء للمحسنين، خلال سبتمبر الفارط، من أجل إجلائه إلى أرض الوطن لرؤية أمه للمرة الأخيرة والموت بين أحضانها.
وبالفعل تمكن من العودة إلى الوطن ورؤية أمه وجميع أفراد عائلته قبل الانتقال إلى الرفيق الأعلى، يوم 18 سبتمبر الفارط، يومين بعد ترحيله على متن طائرة خاصة بفضل هبات وتضامن الجزائريين المقيمين بلندن وخارجها. كما فتحت السلطات الجزائرية مجالا جويا خاصا لهذه الطائرة من أجل الهبوط بالجزائر العاصمة.
وجدد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج في كلمته بالمناسبة «عزم الدولة على إعادة بناء وتعزيز الجسور التي تربط أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم»، متعهدا ب»تكفل الدولة بكل انشغالات جاليتنا التي تتمتع بإمكانيات هامة من حيث الكفاءات والمهارات التي من شأنها إعطاء نفس جديد للمجتمع والاستثمارات الاقتصادية بالجزائر».
كما دعا إلى تكريس «الارتباط والتماسك ما بين الطرفين من اجل المضي قدما والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة بأسسها الجديدة المندرجة ضمن التعديل الدستوري».
وبخصوص التعديل الدستوري، قال برمضان إنه يتعلق ب»أول تعهد لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل الدخول في عهد جديد وبناء دولة القانون والديمقراطية»، مؤكدا أن هذا التعديل « هو الأهم في تاريخ الجزائر لأنه أولى، لأول مرة، أهمية خاصة للمجتمع المدني من خلال إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية».
وأكد أن التعديل الدستوري الذي سيكون محل استفتاء في أول نوفمبر المقبل «قد كرس في ديباجته مبدأ التشاركية ما بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بما فيها الجالية الوطنية بالخارج».
كما نوه المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج بـ»أهمية التنظيم والحوار في إنجاح هذا المسار التشاركي ما بين الدولة والمجتمع المدني»، الرامي كما قال إلى «عصرنة وتحديث الحركة الجمعوية»، داعيا كل الفاعلين في الحركة الجمعوية إلى أن يكونوا «مسؤولين وواعيين بأهمية مقترحاتهم، التي يجب أن تكون صياغتها في أطار حوار سلمي ومرن من أجل تعزيز التواصل بين الطرفين».
وأعلن بالمناسبة عن إنشاء قريب لأرضية رقمية وطنية للحركة الجمعوية هدفها تحديد كل الفاعلين وتبادل الخبرات والتجارب وطنيا.