سيتم النطق بالحكم النهائي في قضية نشناش زوليخة-شفيقة المتابعة في ملفات فساد لدى محكمة الشراقة، يوم 14 أكتوبر الجاري، حسب رئيس الجلسة عقب مرافعات هيئة الدفاع.
يتابع في قضية نشناش زوليخة شفيقة (المعروفة باسم السيدة مايا) كل من ابنتيها إيمان وفراح، في حالة إفراج، وعبد الغاني زعلان ومحمد غازي (وابنه شفيق)، المتابعان بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء «بتبييض الأموال» و»استغلال النفوذ» و»منح امتيازات غير مستحقة» و»تبديد المال العام» و»تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة» و»تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج».
وجرى التماس 15 سنة سجنا نافذا وغرامة 6 مليون دج ضد نشناش زوليخة-شفيقة، وعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة عقوبة قدرها مليون دج ضد محمد الغازي وعبد الغاني زعلان. وتم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة 6 مليون دح ضد ابنتي «السيدة مايا»، وهما إيمان وفراح.
وفي القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس متهمين آخرين، منهم شفيق الغازي، نجل محمد الغازي (5 سنوات وغرامة قدرها 500.000 دج) والنائب المتقاعد، عمر يحياوي المتواجد في حالة فرار بالخارج (10 سنوات وغرامة قدرها 1 مليون دج).
وفي مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قدرت بأزيد من مليار دج. ولدى إعطائهم الكلمة، رافع المتهمون من أجل براءتهم وأبدوا ثقتهم في العدالة الجزائرية.