ثمّن رئيس المنظمة الوطنية للتوعية الشبابية ورئيس تكتل الجمعيات، أحمد نوري توفيق، في حوار خصّ به «الشعب ويكاند» توجه الدولة إلى دسترة العمل الجمعوي في الدستور الجديد، معتبرا إياها خطوة جد ايجابية،سيكون لها الأثر مستقبلا في ترقية وتطوير أداء جمعيات المجتمع المدني، وتمكنها من تقديم الإضافة لبناء مجتمع واعٍ ومسؤول.
الشعب ويكاند: لأول مرة تتم دسترة العمل الجمعوي في العديد من المواد ضمن وثيقة تعديل الدستور لجعله شريكا في الحياة العامة؟
** أحمد توفيق نوري: دسترة العمل الجمعوي سيمكّن الشباب والجمعيات بصفة عامة من المشاركة الفعلية في مختلف مناحي الحياة العامة وللتعبير عن تطلعاتهم، خاصة أن السياق السياسي والاجتماعي الذي جاء فيه الدستور لعبت فيه فئة الشباب والحراك الجمعوي دورا كبيرا وفعالا في التغيير الحالي.
مسودة تعديل الدستور تضمّنت مقترحات وضعت ترقية الشباب والحركة الجمعوية في مصاف الأولويات، وهناك مادة نصّت بكل صراحة على التزام الدولة بتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة، وهذا الأمر قد ثمنّاه وطالبنا بتجسيده على أرض الواقع في العديد من المناسبات.
إضافة إلى هذه المادة، هناك 15 مادة تطرقت لمسعى الدولة في هيكلة العمل الجمعوي، وتحدثت معظمها عن هذا التوجه خاصة في محور جعل الشباب والجمعيات الشبانية الشريك الفعلي للسياسات العمومية الموجهة لهم، وكم تمنينا إشراكنا في عمليات المناقشة والاستشارة حتى لا تبقى العملية حكرا على الهيئات الرسمية فقط.
* رئيس الجمهورية شدّد على منح الاعتماد للجمعيات وفواعل المجتمع المدني؟
** تواجه منظمات وجمعيات المجتمع المدني العديد من الصعوبات والتحديات الموضوعية من أجل القيام بدورها، حيث تواجه مشاكل في التأسيس، ولا تزال القوانين بمجملها في المنطقة العربية تؤرق تأسيس الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني، بالإضافة إلى العقبات في ممارسة النشاطات والفعاليات، ولازالت البيروقراطية الإدارية تعمل على تعطيل تأسيس الجمعيات.
لكننا لمسنا في الأشهر الماضية مرونة في التعامل مع النشطاء في المجال،خاصة فيما يخص عملية منح الاعتماد وتراخيص إنشاء جمعيات، إضافة إلى إشراك العديد منها في اللقاءات التي خصصتها الدولة لمناقشة وثيقة تعديل الدستور.
* التوجه الجديد لبرنامج الرئيس هو إشراك الجمعيات في مراقبة تسيير الشأن العام..ما رأيكم؟
** هيكلة عمل جمعيات المجتمع المدني بالجزائر سيكون له دور في رصد مطالب الفئة الشبانية، التي تعتبر القوة الضاربة في البلاد ويصير من واجبها في هذه الحالة عدم الاكتفاء بالحقوق بل أداء الواجبات المطالبة بها، والجميع يعرف الكفاءات العالية الموجودة وسط الشباب، والتي في أحيان تستغلها الحركة الجمعوية، وفي أحيان أخرى يرفضها بعض الشباب لعدم وجود التأطير القانوني والسند التنظيمي. إضافة إلى ذلك، فإن التقنين لقوة مهمة في مجتمعنا سيسمح لفواعل المجتمع المدني العمل بديناميكية أكبر، وتضعه أمام رهانات في سياق متصل بالفعل الجمعوي، وأيضا السياسي من خلال فتح نقاش البناء الديمقراطي والمشاركة فيه، ومدّه بالأفكار في ظل مقاربة مهمة صارت تطرح نفسها بقوة، حيث أن الحركة الجمعوية صنعت لها مؤخرا مكانة مرموقة في الفعل الوطني والمبادرات الجماعية، وأثبتت الأزمة الصحية في البلاد أن الأمر يتعلق بقوة يراهن عليها في تفعيل أطر الديمقراطية التشاركية.
لمؤسسات المجتمع المدني أدوار مهمة يمكن أن تلعبها في سعيها لتحقيق أهدافها وغايتها، وتختلف هذه الأدوار فنجد أن لها دور تشريعي تكمن أهميته في حق تعزيز حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي..كما نجد أن لها أدوار تنظيمية كدفع الحكومة لتبني استراتيجيات وطنية لتأهيل وتدريب منظمات المجتمع الدولي، والتواصل مع الشعب لإنشاء حالة وعي عام ولديها الدور الإعلامي، الذي يشكل أهم احد أدوات المجتمع المدني لتحقيق غاياته، حيث يلعب الإعلام دورا في إنشاء مجتمعات واعية وهادفة، وهذا ما يجب أن تسعى اليه منظمات المجتمع المدني..باختصار تلعب جمعيات المجتمع المدني دورا هاما في الديمقراطية وتجسيدها.
* بصفتكم رئيس لمنظمة شبانية، في رأيكم كيف يمكن تطوير واستغلال الطاقات الشبانية في الساحة السياسية؟
** الشباب هم من يملكون الطاقة والقدرة على العطاء، وهم ثروة بشرية قادرة على العمل والإنتاج، وهم الحل لكافة مشاكل المجتمع.
ولهذا فإن إشراك الشباب في أي عمل سياسي يعتبر شكلا من أشكال الديمقراطية التشاركية، ونوعا من أنواع الرقابة الشعبية على السلطة، هذه المشاركة ستنمّي وتطوّر الحياة السياسة في أي مجتمع، وستقلل من حالة الفراغ السياسي الذي يعيشه الشباب في بلادنا لا سيما الفئة المهمشة، والتي لا يؤخذ لها برأي في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كيفية تفعيل طاقات الشباب وإعادة جذبها الى الأحزاب وتفعيل دور المؤسسات الشبانية، وذلك من خلال صياغة أولوياتها وبرامجها لتنسجم مع الأجندة الوطنية بما يحقق التكامل في العمل بينها وبين مؤسسات الدولة.
* شاركتم مؤخرا في الملتقى الوطني حول دور المجتمع في مكافحة الفساد، كيف ستساهمون كمنظمة جمعوية في محاربة هذه الآفة؟
** تطرق الملتقى الوطني حول دور المجتمع في مكافحة الفساد إلى لعديد من النقاط المهمة، من بينها إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في محاربة الفساد، كما تطرق لآليات البحث عن المواد القانونية لحمايته.
ونحن كمنظمة شبانية سنسعى للانخراط في الشبكة الوطنية للنزاهة، وسنقوم بهيكلة عملنا وفق ما تمليه هذه المنظمة، إضافة إلى هذا فإن دسترة هذا المسعى في الدستور الجديد مكسب للحركة الجمعوية، ويعكس إرادة السلطات العليا في البلاد للتغيير.