إجماع على ضرورة إشراك المجتمع في مكافحة الظاهرة

خلص الملتقى الوطني حول ظاهرة التهريب وأثرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الجزائري الذي احتضنته جامعة “أبي بكر بلقايد” نهاية الأسبوع، إلى جملة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من ظاهرة التهريب في مخطط إستباقي لاجتثاثه من جذوره، باعتباره آفة خطيرة تضرّ بالمجتمع والاقتصاد، خاصة في ظل تنامي مخاطر التهريب الذي تحولت أمواله إلى لعبة في يد الجماعات الإرهابية التي تحالفت مع شبكات تهريب المخدرات لتأميم طرقها وحماية مسالكها، كما شجعتها على المتاجرة في الأسلحة وتهريبها من دول الجوار.
وتمثلت التوصيات في تشجيع البحث العلمي ووضع آلية في مكافحة التهريب عن طريق تشريح الظاهرة اجتماعيا، وتجنيد المحيط لمكافحة الظاهرة على غرار العائلة، المدرسة، المسجد، الجامعة، وكذا الجمعيات. كما دعا المشاركون إلى ضرورة البناء على الشريط الحدودي.
من جهة أخرى، شددوا على ضرورة توسيع العمل على المستوى العربي والإفريقي والمتوسطي، من أجل تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالتهريب وشبكاته المنظمة، وأمرت اللجنة بضرورة التدعيم المادي والمعنوي لوسائل مكافحة التهريب والوقاية من آثاره وتفعيل القوانين الردعية وحماية المبلّغين عن جرائم التهريب، كما طالب المشاركون بضرورة تفعيل دور مصالح الفلاحة والغابات لمراقبة البساتين والمستثمرات الموجودة على الحدود وتحديد هويتهم.
يحدث هذا في الوقت الذي أكدت فيه قيادة الدرك الوطني إرتفاع هاجس التهريب وتوسعه إلى الولايات الداخلية حيث  صار يشكل أحد أكبر المعوقات الأساسية للتنمية الاقتصادية بفعل غياب الوعي وذلك من خلال تحالف سكان المناطق الحدودية مع شبكات دولية لنهب الاقتصاد الوطني من خلال مقايضة المواد المدعمة بالسموم وعلى رأسها المخدرات.
وقد قدمت القيادة العامة للدرك الوطني، على هامش الملتقى الوطني، إحصائياتها للنشاط الذي أقامه الأعوان خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، أين تم حجز ما يزيد عن 300 قنطار من الكيف المعالج، رغم السبل المستعملة في التصدي للظاهرة على غرار حفر الخنادق على الحدود وإقامة مراكز متقدمة للمراقبة والاعتماد على المراقبة الجوية للحدود عن طريق الطائرات، لكن بارونات المخدرات طوروا من أساليبهم لاختراق الحدود ومقايضة هذه السموم بالمواد المدعمة.
وأشار بيان القيادة الوطنية للدرك الوطني إلى الارتفاع الكبير لحجم التهريب خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 من خلال المحجوزات التي تم تسجيلها  على المستوى الوطني، حيث سجلت مصالح الدرك حجز 124674 قارورة خمر قادمة للجزائر، أغلبها منتهية الصلاحية، ما جعل خطورتها تتضاعف ويقابلها حجز 2159,5 طن من المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة في طريقها نحو دول الجوار، كما تم حجز 12187وحدة من مواد التجميل، و152015 علبة من السجائر قادمة من المناطق الجنوبية في طريقها للمغرب عموما و716338 ل من الوقود في طريقها نحو المغرب وتونس.