تنطلق الحملة الاستفتائية، اليوم، حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، وهذا تحت شعار «نوفمبر 1954: التحرير...نوفمبر 2020: التغيير». وتمّ لهذا الغرض توفير كافة الشروط لضمان مجالات تعبير مفتوحة من أجل استشارة شعبية «شفافة وحيادية».
في هذا الصدد، شدّد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على أن مجالات التعبير خلال حملة الاستفتاء «ستكون مفتوحة للمؤيدين لمشروع تعديل الدستور وللمعارضين»، وهو ما سيعكس «الحركية الجديدة..من أجل تجسيد الجزائر الجديدة»، معتبرا أن «أول مظاهر الديمقراطية هو السماح بتواجه الأفكار والآراء من خلال نقاش متعاكس سلمي، في إطار الاحترام والذي يجب على المتدخّلين فيه وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار».
وأكّد أنّ ظروف سير الاستفتاء الشعبي ليوم 1 نوفمبر «ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد»، مؤكّدا أنّه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء «في الهدوء والنزاهة».
وأشار المسؤول إلى إمكانية متابعته للاستفتاء بصفة مباشرة بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة بهدف التكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها، داعيا بهذه المناسبة الشباب الى المشاركة في تأطير مكاتب التصويت، وأن يكونوا ملاحظين خلال الاقتراع.
وكان رئيس السلطة دعا السبت الماضي، منشّطي الحملة الاستفتائية إلى «احترام الأخلاقيات والقواعد والابتعاد قدر الإمكان عن الممارسات القديمة وعدم تكرار أخطاء الماضي»، محذّرا من «أي تجاوزات محتملة أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة». وستجري الحملة الاستفتائية التي ستدوم إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.
وتفتتح الحملة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 28 أكتوبر على الساعة منتصف الليل، ويتولى تنشيطها كل من الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، والجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، إلى جانب الشخصيات السياسية.
وتحسّبا لهذا الموعد، تولّت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن القيام بالحملة الانتخابية باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
أما بالنسبة للاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التي تنظمها الجهات المخولة بتنشيط الحملة، فإنّها تخضع إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، على أن تقوم هذه الجهات بإخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء، وتقلص الآجال إلى 48 ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و8 أكتوبر.
وتلزم الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويمنع في إطار الحملة الاستفتائية، استعمال أي طريقة إشهارية تجارية، أو اللغات الأجنبية، وكل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، كما يمنع القيام بهذه الحملة خارج الفترة المحددة.
وتلزم السلطة الوطنية للانتخابات كل المتدخلين بالسهر على حسن سير التجمعات والمهرجانات في ظل النظام واحترام القانون، مع الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أولا أخلاقي، وتتحمل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه.
للإشارة، فإنّ مشروع تعديل الدستور الذي يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل بناء «جزائر جديدة» تعتمد على «إصلاح شامل» لمؤسساتها، قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وفتح نقاش واسع حوله ابتداء من 16 سبتمبر الماضي.
وتمّ تنظيم حملة إعلامية واسعة، على إثر سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ترأسها وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الذي أكّد خلالها على ضرورة الشرح الموسّع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور باستخدام كافة الوسائل، لاسيما الفيديو واستغلال شبكة الانترنت خاصة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الخبراء والجامعيين المختصين في القانون الدستوري.