شبكة وطنية للنزاهة للقضاء على «سرطان الاقتصاد»
شكل الملتقى الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، المنعقد أمس، فرصة للرد على انشغالات فعاليات المجتمع المدني، المتعلقة بكيفية مساهمتها في محاربة هذه الآفة التي وصفها مستشارو رئيس الجمهورية المكلفين بالحركة الجمعوية والجمعيات الدينية بـ «سرطان ينخر الاقتصاد والنسيج الاجتماعي».
أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة مهيكلة ومؤطرة بمنصة رقمية يمكن للجمعيات الناشطة الانخراط فيها وفق دفتر شروط مدروس بهدف القيام بترقية ودعم برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الفساد، والتبليغ عن كل الخروقات والتجاوزات التي لها علاقة بالفساد عن طريق مخطط إنذار.
برمضان: المجتمع المدني حليف لاستقامة الدولة
جسد الملتقى الوطني حول «المجتمع المدني شريك فعال في مكافحة الفساد»، المنظم من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وحضره وسيط الجمهورية كريم يونس، وعدة شخصيات وطنية، وممثلين عن هيئات ووزارات، حسب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج نزيه برمضان، «عدة معاني تشاركية منشودة»، بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، التي بدأت مؤشرات جعلها واقعا ملموسا وفعلا مدروسا وترجمة لأحد أهم تعهدات رئيس الجمهورية بجعل المجتمع المدني حليفا أولا لاستقامة الدولة، وشريكا لمؤسسات الدولة في تسيير الشؤون العمومية بما يخدم تحسين العلاقة التكاملية، ويؤهل الجمعيات الفاعلية من خلال دورات تكوينية متخصصة خاصة في مجالات حساسة ويمكن من خلالها أن يكون داعما لها بإتباع الإجراءات اللازمة. وأبرز برمضان في كلمته، أن الوقاية من الفساد من أهم المواضيع التي تشغل جمعيات المجتمع المدني عامة، وظهر ذلك جليا كما قال « في كل اللقاءات الولائية التي أشرف عليها»، حيث عبروا عن إرادة قوية للمساهمة في مكافحة الفساد، لكن في نفس الوقت تساءلوا، عن سبل التكوين والانخراط في هذا المسعى للوقاية ومكافحة هذا السرطان الذي ينخر الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وذكر أن هذا اللقاء «المهم» يأتي للإجابة عن هذه التساؤلات وتقديم إجابة واضحة قانونية وأكاديمية ترفع من مستوى المساهمة وتجسد الديمقراطية التشاركية للوقاية ومكافحة الفساد وتؤهل وتؤطر الجمعيات المعنية للعب هذه الأدوار المهمة. واسترسل قائلا: آمال المجتمع المدني تتزايد لتجسيد الديمقراطية التشاركية بعد أن كان شعارا نظرا لوجود مؤشرات قوية على تجسيد ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، حيث يتزايد عدد الجمعيات بكل أصنافها يوميا ثقة في التسهيلات المعتمدة مؤخرا وفي المكانة الكبيرة التي يحظى بها المجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور بدءا بالديباجة التي أشركت المجتمع المدني بما في ذلك الجالية الجزائرية في الخارج في تسيير شؤونها، إضافة إلى المواد الست التي تدستر دور المجتمع المدني وتمنحه المكانة اللازمة إضافة إلى إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني وهو ما كان مطلبا ملحا للجمعيات والفعاليات.
بن لخضر: الجزائر الجديدة تريد تنشيط الجمعيات لا استخدامها
وصف المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بن لخضر، هو الآخر الفساد بـ»سرطان المجتمع الحقيقي»، مبرزا دور المجتمع المدني في محاربته، واجتثاثه من الجذور، ولكن من خلال سلامة التصور.
وأوضح أن الفساد في تجلياته الكبيرة هو فساد مالي ويتزاوج مع الفساد السياسي، وإذا سلم التصور أصبحت الجزائر تملك المضاد الحيوي لمكافحته والوقاية منه، ما يؤهلها أن تكون في وقت قصير في مقدمة الدول، ليس بأسبقيتها وسرعتها إلى إمضاء المعاهدات الدولية والمواثيق والصكوك القانونية التي تكافح الفساد، ولكن بالمشاريع.
وحتى يكون المجتمع المدني فعالا، شدد لخضر على ضرورة انسجامه مع القوانين وأن تكون الجمعيات الشبابية قائمة على رؤى واضحة للحصول على الجودة والمصداقية، لأن المصداقية حسبه «وسام يمكن أن يفخر به المجتمع المدني ويساهم به في بناء الدولة الجزائرية».
وأشار إلى أن المجتمع المدني الجزائري معروف بخاصتين الحيوية والسرعة في التكيف مع الأحداث، والانتشار الواسع، فهو منتشر في الشمال والجنوب، الشرق والغرب، ويتنوع في جمعيات دينية، أهلية، ثقافية، تربوية إلى جميع تخصصات أخرى.
وهذا التنوع يضع الجمعيات الوطنية أمام تحديات ذاتية قبل أن تذهب إلى الموضوعية، إذ ينبغي أن تنطلق من رؤى مستقبلية وليس ظرفية لأن الجزائر الجديدة يؤكد مستشار رئيس الجمهورية «لا تريد استخدام مجتمع مدني وإنما تريد تنشيط مجتمع مدني، لا يرفع الراية بل يرفع التنمية ويساهم في تغيير الصورة وفي الوقت نفسه يكون مجتمع مدني غير قابل للاختراق من الأوهام والأراجيف التي تطلق هنا وهناك من أجل شل حركته ودينامكية الجزائر الجديدة».
كور : الترسانة التشريعية لم تمنع تغول المفسدين
اعترف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها طارق كور، أن ترسانة الجزائر التشريعية في مجال مكافحة الفساد لم تمنع تمدد هذه الآفة، كما أن المصادقة على مختلف المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة لم تقف حاجزا أمام توسع هذه الظاهرة وتغول المفسدين، ما بات يفرض تعزيز منظومة مكافحة الفساد بإشراك المجتمع المدني وجعله شريكا فعالا في الوقاية من هذه الآفة»، خاصة وأن الفقرة الثانية من المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تلزم كل دولة طرف بتوفير التدابير المناسبة لضمان الاتصال بهيئات مكافحة الفساد لكي يبلغونها عن أفعال تشكل جريمة من جرائم الفساد.
وفي هذا السياق، أعلن كور عن بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة وهو منتدى في شكل هيكل تنظيمي تحت وصاية الهيئة تضم الجمعيات الناشطة والفاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والحكم الراشد وتلك المهتمة بالمواضيع ذات الصلة، تكون مهيكلة ومؤطرة بمنصة رقمية يمكن الانخراط فيها وفق دفتر شروط مدروس.
وأضاف أن هذه الهيئة تهدف إلى القيام بمهمتين أساسيتين الأولى ترقية ودعم برامج التوعية والتحسيس الفساد، وتسمح بمتابعة الجهود المجتمعية على المستوى المحلي لنشر ثقافة نبذ الفساد في المجتمع ودعم كل الأعمال الميدانية التي من شأنها غرس الثقافة عند الناشئة خاصة، وثانيا التبليغ عن كل الخروقات والتجاوزات التي لها علاقة بالفساد مهما كان شكلها عن طريق مخطط إنذار ومعالجتها من طرف الهيئة ضمن تطبيقة خاصة للمبلغين تضمن حماية والسرية وتسهر عليها خلية دائمة للاستماع والمعالجة والتوجيه.
وكبداية للتحضير لإنشاء هذه الشبكة، سيتم إطلاق أول دورة تكوينية، اليوم، تستفيد منها الجمعيات في إطار البرنامج الوطني للتوعية والتحسيس من مخاطر الفساد على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط، حيث سيستفيد أول فوج من سلسلة من الدورات التكوينية بداية بتكوين قاعدي ثم تكوين متخصص ثم تكوين المكوّنين لاسيما في مجال التبليغ عن الفساد وكيفية التعامل والتنسيق مع مختلف المؤسسات المخولة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وتدخل هذه المبادرة –حسب كور- في صلب اهتمامات الهيئة وضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي أعدت مشروعها التمهيدي قدم لرئيس الجمهورية، إذ بذلت في سبيل إعداده جهدا معتبرا من حوالي سنة.
ونظمت منذ ماي 2019 تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أكثر من 300 شخصية وهيئة على المستوى الوطني، ودوائر وزارية وهيئات رقابية واستشارية ونقابات وممثلي أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة والأسرة الجامعية، ومختلف الجمعيات الناشطة في المجال ذا الصلة بمكافحة الفساد والحكم الراشد وحقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك فتحت باب الاستشارة الدولية مع مكتب الأمم المتحدة بنود وبإشراف خبراء دوليين من البنك العالمي، والإفريقي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادية، والشبكة العربية للنزاهة وبعض هيئات مكافحة الفساد الرائدة في العالم على غرار مكتب سنغافورة، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
كما فتحت باب الاستشارة الإلكترونية الموسعة لكافة المواطنين قصد رصد أرائهم واقتراحاتهم بخصوص الأهداف الإستراتيجية التي تم تحديدها من خلال إرسالية واستبيان عبر رسائل نصية بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال.
وأكد رئيس هيئة الوقاية من الفساد، أن هذه الإستراتيجية تعتبر مقتضى دستوري والتزام دولي للجزائر وهي من صميم المهام الدستورية من شأنها أن تكون ورقة طريق للسلطات العمومية تمكنها من قياس أداء الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية ومدى التزاماتها باحترام المبادئ الجوهرية للحكم الراشد والديمقراطية التشاركية وتعزز النظام الوطني للنزاهة.
ولضمان فعالية أي إستراتيجية لمكافحة الفساد، أبرز كور ضرورة توفر إرادة سياسية تتمثل في التزام القيادة السياسية على أرفع مستويات في الدولة والدعم السياسي لها، وإشراك أصحاب المصلحة بما فيهم منظمات المجتمع المدني.
وهو ما بات متوفر الآن لبعث هذا المشروع الذي لديه رؤية واضحة وأهداف محددة وبرنامج دقيق خلال الخماسي 2021-2025 اختير له شعار «جزائر جديدة مناهضة للفساد قائمة على مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية في إطار دولة الحق والقانون».
ويبقى على المواطن ومن خلاله المجتمع المدني تدعيم المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد حتى تتعزز ثقته في مؤسساته ويكرس الهدف الأسمى وهو بناء دولة الحق والقانون.
وتأسف كور، لتغلغل الفساد في المجتمع الجزائري، خاصة في السنوات الأخيرة، وأخطر من ذلك التسويق لفكرة التعايش مع هذه الظاهرة السلبية على أنها سلوك طبيعي وهوما سمح للفساد باختراق كل المجالات الحيوية للبلاد، وولد حالة من عدم الاستقرار أدت إلى تقويض الثقة بين المواطن ومؤسساته، وتجريده من حسه المدني مما جعله يرفض الانخراط في الحياة السياسية والاندماج في المشاريع والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي رأيه شكل تاريخ 12 ديسمبر 2019 نقطة مفصلية ومنعرجا حاسما في مكافحة الفساد، حين أكد رئيس الجمهورية ما وعد به في برنامجه السياسي والذي لبى فيه مطالب الحراك المبارك وجعل من مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة أولوية من أولوياته.
وقد ظهر ذلك جليا في مشروع تعديل الدستور الذي عبر في ديباجته بوضوح عن تمسك الجزائر بالعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وعزّز في الباب الرابع مكانة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي ستصبح سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مصنفة ضمن المؤسسات الرقابية بعد أن كانت ضمن الهيئات استشارية، وأصبحت علاقة السلطة العليا بالمجتمع المدني مدسترة إذ أوكل لها الدستور مهمة تدعيم قدرات المجتمع المدني وكل الفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد.
ومن جهتها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليريتا أليكو، بـ» الأولوية» التي توليها السلطات الجزائرية لأخلقة الحياة السياسية وتكريس دولة القانون والحكم الراشد، مؤكدة حرص «بنود» على مرافقة جهود الحكومة في هذا الشأن.
ولفتت الانتباه إلى أن دور المجتمع المدني «محوري» في مكافحة الفساد ومراقبة تسيير الشؤون العامة وتعزيز الشفافية.