أكد وزير النقل، لزهر هاني، أن قرار استحداث شركة نقل جوي عمومية تتكفل بالخطوط الداخلية جاء نظر للصعوبات التي واجهتها شركة الخطوط الجوية في تسيير النقل الدولي والداخلي، مشيرا إلى أن فتح المجال الجوي أمام الخواص قرار سياسي لا رجعة فيه ولن يقتصر فقط على الخطوط الداخلية بل يتعداه إلى النقل الدولي.
أوضح وزير النقل بفوروم الإذاعة الجزائرية، أمس، أن الجوية الجزائرية لا تملك الامكانيات لتغطية الطلب على مستوى 36 مطارا متواجد على التراب الوطني الشاسع الذي يحتل فيه النقل الجوي دورا استرايجيا ولهذا –يؤكد الوزير – أن رئيس الجمهورية ارتأى تأسيس شركة وطنية عمومية تتكفل بالنقل الجوي على مستوى المطارات الداخلية».
وشدّد وزير النقل على أن قطاع الملاحة الجوية مفتوح للخواص على مستوى الخطوط الداخلية والدولية، موضحا أن مجلس الوزراء اتخذا قرار بإنشاء شركة داخلية عمومية تتولى النقل الجوي في الداخل وفسح المجال للجوية الجزائرية لتتولى تسيير الخطوط الدولية» وذلك بالنظر إلى الوضعية التي تشهدها شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي لم تستطع حسب الوزير مواكبة الأحداث والتطوارات وكمال قال الوزير «جميع الشركات الكبرى التي لا تستنطيع مواكبة التطورات مآلها الانقراض مثلما حدث مع الديناصورات».
ووصف هاني قرار فتح الملاحة الجوية للمستثمرين الخواص بالقرار السياسي الذي لا رجعة فيه، مشيرا أنه يشمل ايضا الملاحة البحرية.
وعن أوامر الرئيس تبون بتقليص الوكالات التجارية للجوية الجزائرية بالخارج، قال وزير النقل إن هذه المممثليات تم إنشاؤها في وقت لم يكن تتوفر فيه خدمة الأنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، حيث يستوجب تنقل الزبون إلى الوكالات لاقتناء تذاكر السفر، عكس ما هو متوفر حاليا حيث باستطاعته اقتناء التذاكر إلكترونيا، واعتبر أنه من غير المعقول أن نبقي على طرق تسيير أكل الدهر عليها وشرب، مشيرا إلى أن شركات النقل الجوي العالمية اتخذت نفس المنحى وأغلقت جميع ممثلياتها التجارية بالنظر إلى المصاريف والأعباء المالية الكبيرة التي تترتب على الإبقاء عليها مقابل الحفاظ على ممثليات الجوية الجزائرية على مستوى المطارات الدولية فقط.
وبشأن عودة وسائل النقل العمومية للخدمة لاسيما المترو، أكد الوزير أن قرار استئناف خدمات المترو والنقل عبر الولايات لم يؤخذ بعد، لأننا لسنا مستعدين من ناحية التنظيم والوضع الصحي ليس مناسبا رغم تناقص عدد الاصابات، إلا أننا لم نقض بعد كليا على هذا الوباء، رغم أن السياسة التي انتهجتها الدولة في مواجهة كوفيد 19 أعطت نتائج إيجابية مقارنة بالوضع الصحي عند الجيران وأوروبا.