أكدت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع لمجلس قضاء الجزائر، في بيان لها، أمس، أن خليدة تومي «لا توجد في وضعية حبس تعسفي» وأن التحقيق في القضية لا يزال جاريا في ظل «الاحترام التام للقانون والإجراءات».
وجاء في بيان نيابة الجمهورية أنه «على إثر ما تداولته بعض الصحف من معلومات حول قضية خليدة تومي، وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وحرصا منها على تنوير الرأي العام، تفند المعلومات المنشورة التي مفادها أن ملف القضية يكون عرف خرقا للإجراءات بادعاء أن المعنية في وضعية حبس تعسفي».
كما قدم البيان جملة من التوضيحات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن « خليدة تومي تم وضعها رهن الحبس المؤقت من طرف السيد قاضي التحقيق المخطر بالقضية بتاريخ 2019/11/04 على أساس التهم المنسوبة لها».
وأضاف ذات المصدر أنه «تم تجديد الحبس المؤقت على مرتين، المرة الأولى من طرف نفس قاضي التحقيق بتاريخ 2020/02/27 والمرة الثانية من طرف غرفة الاتهام بتاريخ 2020/06/08 وذلك عملا بنص المادة 125 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز تمديد الحبس المؤقت في المواد الجنحية، في حالة وجود خبرات قضائية محل الإنجاز أو جمع الأدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني».
كما لفت البيان إلى أن التحقيق في القضية «لا يزال جاريا أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية» وذلك «في ظل الاحترام التام للقانون والإجراءات».