أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أن التعديلات المدرجة في إطار مشروع تعديل الدستور، والمتعلقة بمهام هذه الهيئة تعد «جوهرية»، بالنظر إلى أنها ستتحول من «مجرد هيئة استشارية إلى رقابية». وأوضح كور في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بموجب التعديل الدستوري المعروض للإستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، ستتحول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى «السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته»، وهو ما سيمكنها —مثلما قال— من «تأدية مهام رقابية، علاوة على دورها الاستشاري» ومن ثم المساهمة «الفعالة والجادة» في مكافحة كل أشكال الفساد.
وأضاف أن التعديلات الدستورية ستضبط العلاقة بين الهيئة بمختلف الفاعلين في مجال محاربة الفساد، لاسيما ما تعلق بمسألة الإخطار المباشر للجهات القضائية ومجلس المحاسبة.
وبالمناسبة، شدّد كور على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تعزيز الجهود الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، باعتباره «إحدى ركائز منظومة النزاهة الوطنية»، داعيا كل الفاعلين في المجتمع إلى «المساهمة المسؤولة» في الوقاية من الفساد ومكافحته من أجل «تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها جميعا».
وفي ذات المنحى، اعتبر ذات المتحدث أن تنظيم الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، المقرر بداية من اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» (الجزائر العاصمة)، سيشكل «منصة للنقاش وتبادل الآراء حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته».
وبالنظر إلى هذا الدور، ستنظم الهيئة دورة تكوينية تدوم ثلاثة أيام (من 6 إلى 8 أكتوبر 2020) لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من الفساد والمجالات ذات الصلة، حيث سيستفيد أزيد من 70 إطارا من جمعيات المجتمع المدني من هذه الدورة التكوينية التي ستليها دورات أخرى في غضون الأيام القليلة المقبلة.