أبرمت جامعة علي لونيسي بالعفرون (غرب البليدة)، أمس، اتفاقية تعاون مع المجلس القضائي للولاية سيتم بموجبها تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة وكذا موظفي قطاع العدالة بمجلس القضاء، تحت إشراف أساتذة جامعيين بكلية الحقوق والعلوم السياسية، حسبما جاء في بيان صادر عن خلية الإعلام والصحافة بهذه الجامعة.
تنص الاتفاقية، وفقا لذات البيان، على تنظيم دورات تكوينية لمدة ثمانية أسابيع لفائدة القضاة وخمسة أسابيع لموظفي قطاع العدالة بالمجلس القضائي للولاية سيتخللها تقديم محاضرات ولقاءات من تنشيط أساتذة جامعيون من مصاف الأستاذية بكلية الحقوق والعلوم السياسية ستتناول عدة مواضيع ذات الصلة بالعمل القضائي على غرار القوانين والتنظيمات القضائية المعمول بها.
كما ستتطرق هذه اللقاءات التكوينية إلى قوانين وتنظيمات الغرف المدنية، الجزائية، غرفة الاتهام، القضاء الاستعجالي، غرفة شؤون الأسرة، غرفة الأحداث، وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أن التكوين يأخذ بعين الاعتبار مهام الغرف التجارية، العقارية والبحرية.
وإلى جانب تنظيم دورات تكوينية، تنص هذه الاتفاقية أيضا على ضمان التنسيق والتعاون لتنظيم محاضرات، ملتقيات وأيام دراسية ذات صلة بمهام وزارة العدل مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاهتمامات والمستجدات التي يقررها الطرفين خلال مدة الاتفاقية والمقدرة بسنة قابلة للتجديد.
كما يركز هذا التعاون الأكاديمي بحسب ذات البيان، على ضرورة نقل المعارف والخبرات العلمية والتكنولوجية من الجامعة إلى القطاع المهني من أجل ترقية الأداء المهني الاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي للإطارات الجزائرية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى العمل على وضع شراكة فعالة لمرافقة جهود التكوين بين الجامعة ووزارة العدل بالإضافة إلى ضمان التكفل بإعداد وتوفير البرامج والمحتويات البيداغوجية في مجالات التكوين لصالح المجلس القضائي هذا إلى جانب استفادة الأساتذة الجامعيون من الخبرات الميدانية التي اكتسبها الممارسون القضائيون في الميدان وفق القوانين المعمول بها على غرار القانون التوجيهي للتعليم العالي والقرار الوزاري المحدد للخدمات والخبرات التي تقدمها الجامعات.
للإشارة، فقد أكد مدير جامعة البليدة على لونيسي ،البروفيسور خالد رمول، لدى توقيعه لاتفاقية التعاون ما بين الجامعة والمجلس القضائي والتي جرت بحضور كل من رئيس المجلس رقاد محمد والنائب العام لمجلس قضاء البليدة، محبوبي نور الدين، وعميد كلية الحقوق ونواب مدير الجامعة، أن هذا التعاون يندرج في إطار الانفتاح على الفضاء المهني عن طريق تقديم الخبرات الجامعية لإطارات وموظفي المجلس القضائي للبليدة، بالإضافة الى ترقية التعاون بين الجامعة والقطاعات الأخرى.