يشتكي العديد من تجار بلدية رويبة، الذين تم غلق محلاتهم من قبل مصالح الرقابة بسبب مخالفة إجراءات الوقاية من وباء كورونا، تماطل السلطات المحلية في إعادة إصدار قرار إعادة الفتح، رغم رفع التحفظات التي أبدتها مصالح الرقابة، ما كبّدهم خسائر مادية كبيرة، وتتسبب في إحالة عمالهم إلى البطالة، بسبب التوقف عن العمل لأكثر من شهر.
طالب التجار في حديثهم مع «الشعب’’، السلطات المعنية الترخيص لهم بفتح محلاتهم، واستئناف نشاطهم التجاري بعد قرابة 04 اشهر من الغلق، بسبب مخالفتهم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وأكد تجار المنطقة على لسان ممثلهم، أن السبب المباشر لهذا المشكل هو الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، التي مسّت مقاطعة الرويبة، بحيث باشر الوالي المنتدب الجديد مهامه مباشرة دون التحرك لإنصاف هذه الفئة التي تعاني من الغلق منذ عدة أسابيع، تضاف إلى عدد الأسابيع التي عانت فيها من تداعيات انتشار جائحة كورونا.
التجار أكدوا أنهم سيلتزمون بتطبيق البروتكول الصحي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا في حال تم الترخيص لهم بمزاولة نشاطهم.