في وقت كان يترقب أن ترى الحكومة اللبنانية الجديدة النور، فاجأ رئيس الحكومة المستقيل مصطفى أديب، الجميع بانسحابه في اللحظات الأخيرة تزامنت مع الضغط الفرنسي الذي أمهل القادة والزعماء السياسيين اللبنانيين مدة لا تتعدى الشهر ونصف، لتعيين وزراء ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية، كشرط لدعم لبنان ماليا من طرف الدول المانحة التي اجتمعت في مؤتمر شهر أوت الفارط.
يمر لبنان في المرحلة الراهنة بمنعرج مصيري حاسم، وسط تحديات اقتصادية ومالية ثقيلة يتصدرها الحسم في تشكيل حكومة تحظى بالقبول، وقادرة على التعجيل بإرساء الإصلاحات الاقتصادية، التي لا تقبل المزيد من التأخير، في ظل ضغوط فرنسية علنية، عقب إمهال الرئيس الفرنسي ماكرون القادة والزعماء السياسيين في لبنان مدة زمنية لا تتعدى الشهر والنصف لتشكيل الحكومة المقبلة، كشرط ضمني ليسرع في مساعي الدعم المالي من طرف الدول المانحة وبمشاركة الأمم المتحدة، ليتسنى للبنانين مباشرة الإصلاحات الاقتصادية.
العديد من الأنظار في العالم مهتمة بالمشهد السياسي اللبناني، في ظل ما سماه البعض بالولادة العسيرة للحكومة التي انسحب من تشكيلها رئيس الحكومة المستقيل مصطفى أديب، وهناك من يرى بأن الخلاف احتدم وقائم حول لمن تسند الحقائب الوزارية السيادية ويتعلق الأمر بكل من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، وفوق ذلك اصطدم بمهمة صعبة لإرضاء أطراف داخلية وخارجية في انتقاء التشكيلة الوزارية التي تحظى بتوافق الجميع، وكان محاصرا بالوقت الضيق، على خلفية الضغط الفرنسي الذي منح للقادة والزعماء السياسيين مدة قصيرة، للبت في أسماء الوزراء الجدد الذين سيحملون الحقائب السيادية، علما أن المبادرة الفرنسية، التي طرحها ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت شهر أوت الماضي، تقترح إنشاء حكومة خبراء مقابل منحها دعما ماليا، يخصص لإنقاذ لبنان من الأزمة التي تعصف به. وكان الرئيس الفرنسي قد اتفق مع السياسيين اللبنانيين على خارطة طريق، تضم ملامح تشكيل حكومة تسند لها مهمة محددة وتضم وزراء يتمتعون بالكفاءة والقبول من طرف جميع الأطراف، وتشرع في خوض إصلاحات اقتصادية عاجلة، وقالها ماكرون صراحة، بأن كل ذلك سيكون شرطا لتحصل لبنان على الدعم الدولي.
الجدير بالإشارة أن فرنسا كانت قد أشرفت على عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان خلال يوم 9 أوت الماضي، أي عقب أيام قليلة على انفجار مرفأ بيروت، وأفضى هذا الاجتماع إلى تعهد المشاركين بتقديم ما يفوق 250 مليون أورو لمساعدة اللبنانيين، على أن يكون ذلك برعاية الأمم المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني.
يذكر أن الدول المانحة تطالب القادة والفاعلين في بيروت إرساء إصلاحات طارئة وعميقة، تشجع الدول المانحة على دعمه ماليا، بهدف الخروج من الأزمة الخانقة التي تهدد بانهيار اقتصاده. وعلى ما يبدو فإن استقالة أديب تثير العديد من الاستفهامات وفي نفس الوقت القلق والتخوف من طول المدة التي ستستغرق لتشكيل حكومة الإصلاحات، في وقت يترقب اللبنانيون الحكومة الجديدة باهتمام كبير بل وينظر إليها كسفينة إنقاذ في فرصة جديدة، ليستعيد لبنان تماسكه الاقتصادي ويتفرغ لتسير مؤسساته بجدية وشفافية لأن كل الكفاءات متوفرة، ويمكن لهذا الشعب العربي الشقيق المثقف والمتحضر أن يقفز إلى بر الأمان، ويتفرغ لبناء بلده في جو من التطور والاستقرار.
وبالموازاة مع ذلك تحدثت عدة وسائل إعلامية، عن عدة خلافات وتباين في وجهات نظر رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف، مصطفى أديب، ويتعلق بعدد الوزراء في الحكومة المقبلة، حيث يرافع أديب عن فكرة حكومة مصغرة تتشكل من 14 وزيرا، في حين يفضل الرئيس حكومة تتكون من 24 وزيرا، بهدف عدم توسيع نطاق الضغوط على الوزراء، ليتسنى لكل وزير حمل حقيبتين وزاريتين، وهذا ما يراه قد يحد من فعالية الحكومة.
ولا يمكن للبنان أن يتقدم بخطوات متقدمة، ويفتك الدعم الذي تعهدت به الدول المانحة على رأسهم فرنسا، من دون حكومة يمكن وصفها بحكومة إطفاء وبيدها الحلول وتملك الأدوات التي تجنبه أي انهيار اقتصادي.