أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «الإيكواس» أن العقوبات المفروضة على مالي «سيتم رفعها حين يعين وزير أول مدني»، لافتة إلى «أهمية واستعجال تعيينه».
أكدت «الإيكواس» في بيان صادر عنها اليوم وتلاه أمام الصحافة رئيس مفوضيتها جان كلود كاسي برو «استحالة أن يتولى نائب الرئيس، منصب الرئيس الانتقالي»، داعية إلى وضع «نسخة نهائية ورسمية للخطة الانتقالية».
ودعت المنظمة غرب الإفريقية في بيانها إلى حل المجلس العسكري الحاكم في مالي، والإفراج عن شخصيات مدنية وعسكرية، اعتقلت خلال الانقلاب، من بينها الوزير الأول السابق بوبو سيسي. وقالت «الإيكواس» إنها «أخذت علما بتنصيب السيد نداو»، مهنئة إياه على ذلك. وأدى وزير الدفاع الأسبق باه نداو اليوم في باماكو اليمين رئيسا انتقاليا لمالي لمدة 18 شهرا، والعقيد عاصيمي غويتا اليمين نائبا له، وذلك بعد أزيد من شهر على الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
من جانبه، قال الرئيس الانتقالي المالي باه نداو إن الماليين عازمون على «قيادة مرحلة انتقالية مستقرة، هادئة وناجحة في الظروف والآجال المتفق عليها». ووعد نداو في الخطاب الذي ألقاه في باماكو، بمناسبة تنصيبه رئيسا انتقاليا لمدة 18 شهرا، بـ»الوفاء بالتزامات مالي الدولية»، مؤكدا أن «الفترة الانتقالية التي تبدأ لن تتعارض مع أي تعهد دولي من جانب مالي أو الاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة».
وتعهد وزير الدفاع الأسبق بـ «مواصلة حرب بلا هوادة ضد القوى الإرهابية والجريمة المنظمة»، كما دعا خلال خطابه إلى دقيقة صمت تكريما للقتلى من القوات المالية والفرنسية والأممية. ووعد في خطاب تنصيب أمام رئيس وأعضاء المحكمة العليا بـ»عودة حكومة مدنية إلى السلطة، تكون منبثقة عن انتخابات في غضون 18 شهرا».