بكـاي: 30 توصيــة للتكفـل بانشغـــالات المصدّريـــــن
أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس، بالجزائر، عمل القطاع على مطابقة المنتوج الجزائري مع متطلبات الأسواق الخارجية ليكون جاهزا للتصدير نحو الخارج لاسيما أوروبا ومنطقة التبادل الحر الإفريقية فور دخولها حيز التنفيذ العام القادم.
أوضح الوزير لدى إشرافه على مراسيم إطلاق أول عملية تصدير منتجات «إل جي» المصنعة في الجزائر إلى إسبانيا بمقر شركة بومار-كومبني بالعاصمة، أن القطاع يعمل على ضبط القوانين ومراجعتها وتهيئة مختلف الظروف التي تساعد المتعامل الاقتصادي على تصدير منتوجه إلى الخارج.
وأفاد الوزير بأن:» ضبط معايير الجودة بمواصفات مقبولة دوليا سيسمح مستقبلا باختراق الأسواق المشتركة سيما في ظل دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ والتي تضم أسواق 53 دولة «.
ووجه في هذا الإطار رسالة للمتعاملين الاقتصاديين مفادها أن «القطاع سيقف إلى جانبهم ويرافقهم لإزالة الصعوبات التي تواجههم وتمكينهم من إنجاز عمليات تصدير علامة «صنع في الجزائر» نحو أسواق إفريقية وعربية وأوروبية.
من جهة أخرى عرفت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير آخر مراحلها وستكون جاهزة السنة المقبلة للعمل في إطارها لمدة تزيد عن 10 سنوات، حسب ما أعلنه الوزير.
وفي هذا الإطار يعمل القطاع على إنشاء سجل تجاري جديد، في شكل مؤسسة تتخصص في التصدير ،حسب رزيق، الذي أكد وجود منهجية جديدة على مستوى الوزارة في هذا المجال.
و يستمر القطاع بمعية الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية في التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين لغرض تذليل العقبات التي تواجههم في مجال التصدير سيما العراقيل القانونية والجمركية، يضيف الوزير.
مناطق حرّة لتصدير المنتوج المحلي انطلاقا من الجنوب
وذكر الوزير بالشروع في دراسة لإنشاء مناطق حرة بولايات تندوف وأدرار وتمنراست واليزي تكون قواعد يستغلها المتعاملون الاقتصاديون في تسويق منتجاتهم نحو افريقيا.
وتخضع هذه الدراسة التي تهدف لتسهيل الاستثمارات وتكوين مراكز انطلاق للمواد الصناعية والفلاحية نحو الخارج لموافقة الحكومة فور الانتهاء من إعدادها، بحسب نفس المسؤول.
وخلال الجولة التفقدية التي قام بها في فروع شركة «بومار»، أكد الوزير على ضرورة توسيع نشاط المتعاملين الاقتصاديين نحو ولايات الجنوب وإنشاء وحدات تكون مراكز انتاج وتسويق نحو إفريقيا.
من جهة أخرى، كشف الوزير خلال ندوة صحفية نظمت بالمناسبة، عن تسوية أكثر من 8000 فاتورة عالقة لنفقات النقل لفائدة المصدرين قبل جوان الماضي والتي تمتد ل 4 سنوات(2017/ 2018 /2019 /2020.
ولفت في هذا المجال إلى وجود لجنة للاصغاء تتلقى شكاوي المصدرين والمستوردين إلى جانب فتح ورشات في مجال التجارة الخارجية، لمعالجة الإشكالات المطروحة مباشرة.
كما أشار الوزير إلى عمل القطاع لوضع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الداخلية لمرافقة المؤسسات في تسويق منتجاتها وأخلقة الأسواق الداخلية لحماية المستهلك والمؤسسات ذات الصلة.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، حول القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس، ومنها إخضاع أي التزام مالي في الاستيراد والتعامل بالعملة الصعبة مستقبلا للموافقة المسبقة لمجلس الحكومة، أكد الوزير أن «أي مادة مستوردة يجب أن تخضع لقرار الحكومة ليتم الموافقة عليها، بعد تقديم مقترحات اللجنة القطاعية».
وسيتم في هذا الإطار حصر الاستيراد في التخصص، من خلال مشروع سيتم تحضيره وعرضه على الحكومة للمصادقة عليه.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن تنفيذ هذه الاستراتيجية التي بلغت آخر محطات الإعداد سيسمح بمعالجة إشكالات تتعلق بتمويل الصادرات ونوعية التغليف والحفظ والمعلومة الاقتصادية واللوجيستيك والنقل.
وحسب بكاي فإن القطاع وضع أزيد من 30 توصية للتكفل بانشغالات المصدرين على المديين القصير والمتوسط في إطار اللجنة التي يترأسها رزيق والمندرجة ضمن إجراءات الحكومة في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي.
وشرعت شركة «بومار» للأجهزة الإلكترونية في انتاج وتسويق منتجات إلى جي الجزائر وتوجيهها نحو الأسواق الأوروبية، حسب الرئيس المدير العام للشركة علي بومدين.
وحسب بومدين فإن الزيارة الميدانية التي نظمت اليوم «ستعطي نفسا جديدا للمتعاملين الاقتصاديين للعمل على رفع معدل إدماج المادة الاولية المحلية في المنتوج وإنشاء مؤسسات جديدة لمرافقته».
وتمكنت الشركة من تحقيق معدل إدماج متوسط يبلغ نسبة 52 بالمائة، بعد حفاظها على صادرات مستقرة نحو دول إسبانيا والبرتغال وايطاليا منذ سنة 2015.
وتجري الشركة حاليا مفاوضات مع متعاملين من ألمانيا لدراسة إمكانية تصدير المنتوج نحو هذا البلد، إلى جانب إنشاء مراكز لخدمات مابعد البيع في الدول المعنية بالتصدير نحوها، حسب مديرها العام.
وتستهدف الشركة بلوغ 3 مليون جهاز تلفاز يتم تصديره بحلول العام 2025 بنسبة إدماج تفوق 80 بالمائة، حسب بومدين.