الانتهاء من إجراءات توزيع قفة رمضان على مستوى الوزارة

أكدت، أمس، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أن جميع الإجراءات المتعلقة بقفة رمضان تم استيفاؤها على مستوى الوصاية، لتلقي بذلك مسؤولية توزيعها على عاتق الولاة، إلا أن الامر لا ينفي  - حسبها - سهرهم على “التوزيع العادل” على مستوى الوطن مع الحفاظ على كرامة المواطنين، مفيدة بأنهم يملكون بطاقية وطنية للمواطنين المستفيدين منها سيتم إعادة تجديدها سنويا.
وفي سياق آخر، أوضحت الوزيرة مسلم، أن قطاعها يكتسي طابعا أفقيا، اجتماعيا وإنسانيا بامتياز، باعتبار علاقات الشراكة التي تربطه مع الدوائر الوزارية الأخرى بشكل واسع، أضف إلى ذلك كافة مكونات المجتمع ممثلة في عناصر الأسرة لا سيما انه منهم من يوجدون في وضع هش وصعب بدءا بالطفولة والأشخاص المعوقين ثم الأحداث والمراهقين وكبار السن ممن يحتاجون حماية ورعاية خاصة، حيث تعنى الوزارة بهذه الفئات بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية وبالشراكة مع الحركة الجمعوية.
 وقالت الوزيرة في مداخلة لها لدى إشرافها على افتتاح يوم دراسي حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” بفندق الرياض أن الإنسان جوهر اهتمامهم من حيث أن نشاطات القطاع تهدف إلى التكفل بالأشخاص غير القادرين على العمل من جهة، وتمكين القادرين ممن لم تتح لهم الفرصة الحصول على شغل بمرافقتهم وتعزيز قدراتهم للإدماج في عالم الشغل من جهة أخرى.
وأولت الندوة اهتماما خاصا بضرورة تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يقع بين الاقتصاد التجاري والعمومي حيث يكرس كمفهوم المساهمة في التنمية المحلية، تطوير النشاط الاجتماعي وترقية الممارسة الديمقراطية في تسيير المشاريع، وعليه فان اليوم الدراسي لا يهدف إلى التعريف الاكاديمي بهذا النوع من الاقتصاد بقدر تشخيص الوضعية الحالية لتطبيقاته ببلادنا عن طريق ادراك مواطن قوته وضعفه وتطوير اشكال مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتعارف عليها، على غرار التعاونيات والتعاضديات وأيضا الجمعيات وخاصة التي تنشط في ذات المجال.
وشددت الوزيرة لدى حديثها عن مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية جوارية تفاعلية وتشاركية في دفع عجلة التنمية الوطنية، على ضرورة محاربة جيوب الفقر والعزلة وتجسيد المعاني النبيلة للتضامن التي ميزت الشعب الجزائري عبر الحقب الزمنية وفي جميع الظروف.
وتطرقت مسلم إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في تلبية حاجات الساكنة وتحسين إطارها المعيشي، وكذلك الفئات الأكثر هشاشة على غرار الأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والطفولة الصغيرة والنساء في وضع صعب بإشراك الحركة الجمعوية، في خضم تجارب الجزائر الناجحة في تطوير هذا الصنف من الاقتصاد عن طريق أجهزة وترتيبات وضعتها الدولة أو تجارب بادرت بها جمعيات محلية أو وطنية ولاقت دعما من السلطات العمومية والتي يجب “الاستلهام” منها وتعميمها وتشجيعها وإعادة ضبط تنظيمها لتثمينها.