وصف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أول أمس، التصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري بـ «التاريخي»، منوّها بمستوى النقاش حول مضمونه وملاحظات وتساؤلات النواب القيمة خلال دراسة هذا النص بالمجلس الشعبي الوطني.
استغل الوزير الأول المناسبة، ليؤكّد أنّ «الدستور ليس غاية في حد ذاته بل محطة تحول حاسمة في مسار بناء الدولة الجزائرية»، موضّحا أنّ هذا النص القانوني «سيمكّن من وضع الأسس الصحيحة للانطلاق الفعلي في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية في بناء الجمهورية الجديدة».
وذكر جراد أن الدستور سيعرض يوم 1 نوفمبر 2020 للاستفتاء على الشعب بصفته مصدرا لكل السلطات وصاحب السيادة، ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية حول مضمونه، مبرزا بالقول: «كلنا ثقة أن الشعب الجزائري كما عوّدنا في السابق وفي كل المحطات الحاسمة في تاريخه سيُزكّي المشروع الذي يستجيب لتطلعاته وآماله التي عبر عنها صراحة من خلال الهبة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019».
واسترسل قائلا: سيكون بذلك تاريخ الفاتح نوفمبر معلما تاريخيا ثانيا شاهدا على رغبة شعبنا في رفع كل التحديات ومجابهة كل الصعوبات للتحرر من كل القيود، وبناء دولة القانون والمؤسسات، دولة قوية واجتماعية وفق مبادئ أول نوفمبر يشارك في بنائها كل أبنائها دون أن أي تمييز أو إقصاء، ويستفيدون جميعا من خيراتها بإنصاف.
وأبرز جراد أن الهدف من مشروع تعديل الدستور، تأسيس دولة تعمل على خدمة المواطن واسترجاع ثقته، وتتميز بحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة، وتفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد، ويستهدف إحداث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي، وإذا ما وافق عليه الشعب يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.
...ويؤكد في مجلس الأمة:
نتطلّع لديمقراطية حقيقية تحمي الجزائر من الانحرافات
أبرز الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، أنّ مشروع تعديل الدستور يشكّل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي، وهو استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تجعل الجزائر في منأى عن انحرافات عرفتها سابقا.
قال جراد إنّ مشروع تعديل الدستور، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في المجال السياسي قصد بناء الجمهورية الجديدة، من خلال مراجعة واسعة للدستور، في مرحلة أولى وأساسية للانطلاق في إحداث تغير شامل وحقيقي يمهّد لتقويم وطني وإعطاء دفع جديد لبلادنا على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.
وأبرز الوزير الأول أنّ هذا المشروع لبنة أولى لتجسيد آمال وطموحات الجزائريين في إقامة دولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية وعصرية قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات، ويؤسّس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزّز الصلاحيات الرقابية ويحمي حقوق المواطن وحريته. وذكر جراد أنّ الشعب الجزائري أبان عن وعي جماعي في 22 فيفري 2019، ورفع مطالب بناء الجزائر الجديدة، بعد أزمة متعددة الأشكال نتجت عن انحرافات متتابعة في تسيير شؤون الدولة، وعن استحواذ قوي خفي غير دستوري على القرار السياسي والاقتصادي.
وقد أثّرت هذه الأزمة بشكل عميق على مؤسسات الدولة جراء الفساد الذي تحول إلى نظام الحكم وأضعف اللحمة الاجتماعية، وتسلّط بفعل مخاطر داخلية وخارجية هددت سيادتنا الوطنية ووجدت الدولة الوطنية في خطر من حيث سلامتها الترابية وأمنها الوطني ووحدة شعبها.
وأضاف المتحدث: «ما التعديل الدستوري المعروض اليوم، إلا استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات «الاستبدادية» و»التسلطية» التي عرفتها، دستور يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح بالانسجام والتكامل بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته، وتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الأخرى في بناء جمهورية جديدة من خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها بما يؤسس لدولة عصرية ودولة القانون تعمل على خدمة المواطن وتعيد بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته».
وعن إيجابيات التعديلات المدرجة في نص المشروع، قال جراد إنّه «يضع القواعد لحياة سياسية، تحكمها المبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة والكفاءة، يفصل بين المال والسياسية ويحارب الفساد، ويقوم بإصلاح شامل العدالة ويحررها من كل أشكال الضغوطات ويرقي الديمقراطية التشاركية، ويشجع بروز مجتمع مدني حر ونشيط». وأسهب الوزير الأول في عرض مضمون التعديلات، حيث أكّد أنها راعت في باب المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، إذ حافظ المشروع عليها كما هي مع إضافة المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد، وكرّس تمسك الجزائر بهويتها وانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وتاريخها تراثها ومكتسباتها التي شيّدت عبر العصور، محصنا عناصر الهوية الوطنية عبر إدراج تمازيغت كلغة وطنية ورسمية، كما تمّ التنصيص على ما هو منتظر من الدولة اتجاه المجتمع المدني من أجل في تفعيل مشاركته في تسير الشؤون العامة.
أما في باب الحقوق الأساسية العامة والواجبات، فقد كرّس المشروع حقوق وحريات وضمانات إضافية، وعلى سبيل المثال لا الحصر تمّ لأول مرة إلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات وعدم جواز تقييد هذه الأخيرة، إلا بقانون وحدود يستوجبه الحفاظ على النظام العام والثوابت الوطنية وعدم تقييدها إلا بقانون عام وحماية بما يسمح بممارسة حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
وتمّ تكريس الحق في الحياة وحماية المرأة والطفل من أكل أشكال العنف والمسنين والفئات المحرومة، وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية وتشجيعه على المشاركة في الحياة السياسية مع توفير الوسائل الكفيلة بتنمية قدراتها، وتوفير ضمانات لممارسة الحريات مثل حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات والاعتراف للصحفي بالعديد من الحقوق والحريات والضمانات التي تجعله في منأى عن أي تضييق. فيما يتعلق بباب تنظيم وفصل السلطات، أقيم توازن بين السلطات وعدم التداخل في صلاحياتها إلا في حدود ما يقره الدستور، وترقية العمل السياسي وفق المبادئ الديمقراطية المبنية على التداول على السلطة، وترقية التعددية السياسية الحقّة، وهي آليات تعكس ديمقراطية حقيقية وتحول دون تكرار الأخطاء والتجاوزات السابقة. وتجسيدا لهذا المطلب، ذكر جراد أنّه تمّ تكريس منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، مقابل منصب وزير الاول إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية، مع النص على تعيين رئيس الحكومة من أغلبية برلمانية وتمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجها، وتمّ التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية، لاسيما المتعلقة بالمهام التشريعية والقضائية، وحدّدت حقه في التشريع بالأوامر في حالة شغور البرلمان فقط، وقُيدت صلاحياته عند إعلان حالة الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية.
بالنسبة للباب الرابع المتعلق بمؤسسات الرقابة، تضمن أجهزة وأنماط رقابية فعالة على السلطات وأعمالها، منها محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري وتوسيع مجال رقابتها. وبما أن الانتخابات كانت دائما محل جدل بشأن الجهة القائمة عليها، تم دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بغرض تعزيز استقلاليتها لتضطلع بهذه المهمة، ومنحها السلطة الكاملة في إدارة العملية الانتخابية. وبغرض مراقبة صرف المال وضمان شفافية تسييره والوقاية من الفساد، تمّ تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة ومنحه مهمة الرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية، كما تمّ إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية، تم تدعيم الأجهزة الاستشارية القائمة، بهيئات جديدة هي المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعوّل عليه بشدة لتقديم آراء وانشغالات المجتمع المدني، ونظرا لأهمية العلوم أضيفت هيئة علمية جديدة هي أكاديمية العلوم والتكنولوجيات.
ب.ز