يعيش قاطنو شاليهات بلدية سيدي داود المقدر عددهم بـ 473 عائلة، فصلا جديدا من فصول المعاناة في انتظار الفرج وإعادة الإسكان في سكنات جديدة لائقة تقيهم شر الظروف الطبيعية القاسية خاصة في فصل الشتاء، الذي بدأت ملامحه ترتسم في الأفق مع الاضطرابات الجوية الأخيرة المهددة لحياة المقيمين المنتشرين في عدة مواقع خاصة وأن البلدية مصنفة ضمن المناطق المهددة بالفيضانات وخروج وادي الأربعاء عن مساره مثلما حدث قبل سنوات قليلة..
سنة أخرى وفصل شتاء طويل على الأبواب لن يكون دافئا على قاطني الشاليهات ببلدية سيدي داود شرق بومرداس وعددهم 473 عائلة، تنتظر الترحيل وإعادة الإسكان منذ سنة 2003 بل سيزيد من عمر المعاناة، بسبب تأخر إنجاز المشاريع السكنية المحتشمة المخصصة للبلدية، والتي تعد على الأصابع منها مشروع 112 مسكن اجتماعي إيجاري يعاني من سنة 2012 ولم تتجاوز نسبة الإنجاز به 90 بالمائة نتيجة العراقيل التقنية وتغيير مقاولات البناء الفاشلة التي تلاعبت بدفتر الشروط.
ورغم الوعود المقدمة لهذه العائلات بإعادة الإسكان وإيجاد حلول بديلة لمشكل نقص المشاريع السكنية وأزمة العقار الناجم عن الطابع الفلاحي للمنطقة، إلا أن وضعيتهم ما تزال على حالها، حيث كانت البلدية التابعة إداريا لدائرة بغلية محل معاينة من قبل والي بومرداس عدة مرات للوقوف على انشغالات التنمية المحلية للمواطنين ومعها أزمة الشاليهات، كان آخرها زيارة شهر فيفري الماضي، حيث توقف على واقع المشروع السكني المتوقف وإمكانية إيجاد صيغة مرضية لمعالجة هذا الملف الشائك.
كما حصل والي بومرداس ومعه ممثلو العائلات المتضررة على وعود برّاقة من قبل صاحب المقاولة الذي أكد وقت ذاك “إنهاء الأشغال المتبقية المقدرة بـ 10 بالمائة ومعها أشغال التهيئة الخارجية في ظرف ثلاثة أشهر من أجل تسليمه لعدد محدود من قاطني الشاليهات”، لكن وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على الزيارة لم يتغير شيئ ولم يسلم المشروع لأصحابه.
ويبقى قاطنو الشاليهات ضحية تجديد الوعود الكاذبة مع الاستعداد لقضاء شتاء آخر في ظروف أقل ما يقال عنها أنها قاسية وتنعدم فيها معاني الحياة الكريمة.
...صيغة السكن الريفي المجمع.. مخرج مسدود
حاولت السلطات المحلية لبلدية سيدي داود بالتنسيق مع دائرة بغلية وبتوجيهات من والي بومرداس إيجاد مخرج لهذه الأزمة المعقدة التي تعاني منها العائلات القاطنة بالشاليهات نتيجة نقص المشاريع السكنية وتأخر المشروع الوحيد الذي لا يلبي جميع الطلبات الحالية. واقترح تطبيق الصيغة السكنية الجديدة التي أعلنت عنها سابقا وزارة السكن المتعلقة “بصيغة السكن الريفي المجمع” المخصص للمواطنين القاطنين بالمناطق النائية الذين فشلوا في الحصول على إعانات 70 مليون سنتيم على مراحل، والمخصصة لإنجاز سكنات فردية بسبب غياب عقود الملكية لأسباب متعلقة بالطابع القانوني لهذه التجمعات المصنفة ضمن أملاك الدولة، مصالح البلدية وأخرى تابعة لمحافظة الغابات.
واختيرت بلدية سيدي داود الريفية إلى جانب عدد من البلديات الأخرى كعمال، لقاطة وغيرها لتكون مناطق نموذجية لتطبيق هذه الصيغة الجديدة بتخصيص سبعة مواقع عقارية وتسليم أربع رخص من طرف الوالي من أجل مباشرة عملية التهيئة من قبل البلدية تحضيرا لبناء سكنات جماعية بطابع عمراني وهندسة موحدة وحتى تقديم تسهيلات تقنية وخبرة للمواطنين وإعانة مالية بـ 70 مليون سنتيم بعد التنازل عن القطعة الأرضية الخاصة بالشاليهات للقضاء على نصف الأزمة عن طريق توجيه 260 عائلة إلى هذه السكنات والباقي يتم توجيههم إلى سكنات اجتماعية افتراضية، لكن المشروع متوقف أيضا ولم يجد طريقه إلى التطبيق.
في حين رفضت 70 عائلة من قاطني السكنات الجاهزة هذه الصيغة وطالبوا بإعادة إسكانهم خارج إقليم البلدية حسب أصداء جمعتها “الشعب” لدى المتضررين على الرغم من صعوبة المهمة وحتى رفضها من قبل السلطات العمومية لغياب المشاريع في البلديات المجاورة التي تتقاسم نفس المشاكل منها 60 عائلة لا تزال لحد اليوم قاطنة بمحلات الرئيس ببلدية أولاد عيسى المجاورة لانعدام مشاريع سكنية.
هذه الوضعية التي يعيشها قاطنو الشاليهات لبلدية سيدي داود هي نفسها تقريبا في باقي البلديات التي لا تزال بها مواقع سوداء أهمها قاطنو 1100 شالي ببلدية قورصو الذين ينتظرون الترحيل هم كذلك وعاد لهم الأمل بعد مباشرة عملية إعادة الإسكان مؤخرا بترحيل أزيد من 600 عائلة عبر بلديتي الثنية ودلس تمهيدا للقضاء على 5 آلاف سكن جاهز عالق من أصل 14917 شالي بعد تفكيك حوالي 10 آلاف وحدة.
ولا تزال رواية السلطات الولائية تدور في نفس الأسطوانة مرتبطة بتداعيات أزمة كورونا التي أثرت سلبا على ورشات البناء وتسليم المشاريع السكنية المبرمجة بما فيها عدل، السكن التساهمي والسكن الترقوي المدعم، دون الحديث عن متابعة المرقين العقاريين الذين تلاعبوا بمشاريع قطاع السكن ببومرداس منذ زلزال 2003.