طباعة هذه الصفحة

إجماع على أنّ الانتخابات هي المخرج

«الشعب» تستطلــع آراء أعضـاء الجمعيـة العامـة

نبيلة بوقرين

 تصنع اللجنة الأولمبية الجزائرية الحدث في الوسط الرياضي الجزائري بعد قرار مكتبها التنفيذي بإجراء الانتخابات يوم 12 سبتمبر القادم لانتقاء الرئيس الذي سيكمل السنة المتبقية من عمر العهدة بعد أولمبياد طوكيو 2021، حيث أجمع أعضاء الجمعية العامة على اهمية هذه الخطوة مستندين على القوانين واللوائح المنبثقة عن الميثاق الأولمبي.
وصف أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قرار اللجوء إلى الجمعية الانتخابية بالحل الأنسب من أجل إنهاء مسلسل الصراعات الذي عصف بهذه الهيئة الرياضية، أجمعوا على ضرورة المرور بهذه الخطوة لإعادة الاستقرار لبيت اللجنة الاولمبية، بانتقاء الشخص المناسب الذي سيكمل ما تبقى من العهدة الحالية، وترك القرار الأخير لأعضاء الجمعية العامة في انتخاب أحد الأسماء الاربعة والأمر يتعلق بكل من لبيب، فرقاني، حماد وقربوعة.
أكّد رابح بوعريفي عضو المكتب التنفيذي في تصريح خاص لجريدة «الشعب»، أهمية الانتخابات في قوله: «هذه المرة الأولى التي ستشهد فيها اللجنة الأولمبية الجزائرية انتخابات لإكمال العهدة، وهي خطوة ضرورية وجد مهمة من أجل إعادة الاستقرار وسط الأسرة الرياضية حتى يتسنى للرياضيين العودة لجو التحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية التي ستجري بطوكيو سنة 2021، بعدما شهدنا توقفا طويلا عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولهذا فإن الرئيس الذي يتم انتقاؤه سيكون أمام مهمة إكمال البرنامج خدمة للمصلحة العامة».
واصل بوعريفي قائلا في سياق متصل: «تمّ تحديد فترة لإيداع الملفات بالنسبة للراغبين في الترشح، وتمّت دراستها بكل شفافية وسيكون أربع مرشحين لاعتلاء كرسي الرئاسة، وكلهم يملكون نفس الحظوظ، حيث ستكون الكلمة الأخيرة لصندوق الاقتراع والجمعية العامة سيدة في انتقاء من تراه مناسبا يوم 12 سبتمبر المقبل، وبطبيعة الحال الشخص الذي يملك مصداقية هو الذي سيفوز، ونحن نأمل أن يسود الهدوء من أجل ضمان سير العملية الانتخابية وبكل شفافية».
من جهته، رئيس الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية، جيلالي حسان، وصف قرار الجمعية الانتخابية بالقانوني لأنه يحتكم لبنود الميثاق الأولمبي في قوله: «القانون واضح والأمور تسير حسب بنود الميثاق الأولمبي، وتحت أعين الوزارة الوصية التي تسهر على ضمان ذلك، ولهذا فإنه من الضروري أن تكون انتخابات لاختيار رئيس جديد يكمل ما تبقى من العهدة الأولمبية، ولا يوجد أي خروقات في اللوائح القانونية، لأنه من الضروري أن يكون رئيسا قبل مناقشة التقريرين المالي والأدبي للسنة الرياضية الماضية لأنه مثلما هو معروف عندما يكون شغور منصب الرئيس لمدة 60 يوما يجب أن ينتخب من يخلفه، والحمد لله نحن نعمل مع أشخاص يعرفون جيدا القانون، وهم على دراية تامّة كيف تسير الأمور وفقا للميثاق الأولمبي».