سنقلل من الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات التي تم تقويمها

أكد المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أمس، بتيبازة، أن الإدارة الجبائية ستقلل من لجوئها إلى الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات التي تم تقويمها بعد مراقبة جبائية.
وفي تصريح للصحافة، أكد المدير العام للضرائب، على هامش ملتقى دولي حول المراقبة الجبائية، أنه أرسل نشرية لمختلف مصالح الضرائب، يقدم فيها تعليمات بأن لا يعتبروا رفض ملفات محاسبة المؤسسات من طرف المراقبين في إطار مراقبة جبائية، كحالة فرض الضرائب تلقائيا.
وفي الإطار القانوني القديم، الذي عدّله قانون المالية 2014، كان مجرد نطق المراقبين برفض الحساب، يجعل المساهمين المراقبين في إجراء فرض تلقائي للضرائب، يجعل مديرية الضرائب مرغمة على تحديد التقويمات بطريقة جزافية.
وأوضح السيد راوية، أن هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجبائية المعدل سنة 2014، نجمت عنه عديد النزاعات بين مصالح الضرائب والمساهمين، وصلت لدرجة الاعتراف بالطابع المعرقل لهذا الإجراء.
واعترف المسؤول الأول للضرائب، أن نمط حساب التقويم الجبائي في حال رفض المحاسبة القائمة على معامل محدد من طرف مديرية الضرائب، “كان ذاتيا نوعا ما”.
وأوضح ذات المسؤول، أنه من الآن فصاعدا “يتعين على المراقبين أن يعدّوا بأنفسهم فرض الضرائب على المؤسسة مع إجراء التقويمات الضرورية إذا رفضوا محاسبة مؤسسة”.
وكان الفرض التلقائي للضرائب السبب في أغلبية النزاعات التي تواجه الإدارة الجبائية بالمساهمين وأفسد علاقة التوازن التي يجب أن تكون بين الطرفين.
ودفع هذا الوضع بمديرية الضرائب إلى الشروع في تحليل أظهر “حالة اختلال زادها حدة تكفل المراقبين السيّئ بإجراء الفرض التلقائي للضرائب في حال رفض المحاسبة”، بحسب نشرية المديرية العامة للضرائب.
وأظهرت أشغال التقييم التي أجرتها المديرية العامة للضرائب، بأن أغلبية حالات رفض المحاسبة “قائمة على مبررات غير كافية بل غير موجودة”.
وعلى سبيل المثال، تمت معاينة حالات رفض المحاسبة، أصدرتها جهات غير معنية بالمراقبة. وأخطر من ذلك، هناك حالات رفض تم إصدارها لمجرد أسباب شكلية مثل غياب توقيع وثائق المحاسبة.
وأنكر السيد راوية، من جهة أخرى، أن تكون الجباية قد حددت أهدافا للمراقبين يجب بلوغها في مجال التقويم الجبائي، دفعت بهؤلاء إلى مضاعفة فرض الضرائب بصفة تلقائية، مؤكدا أن العديد من عمليات المراقبة لم تتوج بتقويمات.