أعرب مكتب مجلس الأمة عن ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر 2020 موعداً للاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة، على اعتبار أن نوفمبر 1954 شكّل انطلاق المشروع الوطني التحرري.
قال مكتب مجلس الأمة في بيان له إن الجزائر أمام مشروع وطني كبير آخر تكون انطلاقته في الفاتح نوفمبر 2020 بموجب استفتاء شعبي يرمي إلى تشييد جمهورية جديدة.
وحسب بيان لمكتب المجلس فإن المشروع يحتاج إلى إرادة ومشاركة الجميع، ويستوجب التجنّد من أجل جعل الفاتح من نوفمبر المقبل حدثاً فارقاً في تاريخ بلادنا... والذي سيتزامن هذه المرة والتدشين الرسمي لجامع الجزائر الأعظم في أحد أكبر تجليات الوفاء للشهداء والمجاهدين.
وجدد مكتب مجلس الأمة، بهذه المناسبة انخراطه التام في مسعى رئيس الجمهورية من خلال تعديل عميق للدستور يتواءم ومتطلبات الجمهورية الجديدة، منوها بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بمناسبة إشرافه على اجتماع الحكومة – الولاة والندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، وبالنتائج التي تمخضت عن هذين الاجتماعين.
و جاء هذا خلال ترؤس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2020 - 2021)، المقررة يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، على الساعة الحادية عشر صباحاً، بمقر مجلس الأمة.
كما اجتمع قوجيل بمكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى تبادل وُجهات النظر حول برمجة النشاطات التشريعية والرقابية وتلك المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية بمجلس الأمة خلال الدورة البرلمانية العادية (2020 – 2021).