طباعة هذه الصفحة

أكّدت على تفعيل اللّجان الوطنية المشتركة

اتحادية التّعليم العالي تدعو إلى اعتماد التّعليم عن بعد

س. بوعموشة

ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مسعى الوزارة الوصية، حول الترتيبات المتعلقة بوضع آليات استئناف النشاطات البيداغوجية، وكيفية إنهاء السنة الجامعية 2019 ــ 2020، داعية إلى اعتماد التعليم عن بعد بصفة أساسية وتعزيزه وتدعيمه سواء خلال جائحة كورونا أو بعد الانفراج الصحي، رغم الصعوبات والتحديات التي يعرفها هذا النمط من التعليم.
اعتبر الأمين العام للإتحادية الدكتور مسعود عمارنة في بيان تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه، ما أورده القرار رقم 633 المؤرخ في 26 أوت 2020 المحدد للأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين والتقييم، وكذا انتقال الطلبة في ظل «كوفيد 19» ومكافحته، بالإيجابية وكفيلة بالاستئناف الناجح للعملية البيداغوجية تدريجيا والحفاظ على صحة وسلامة الأسرة الجامعية، وكذا ربط تجسيد العملية بما يتماشى والوضعية الصحية لكل مؤسسة جامعية.
وطمأن الأسرة الجامعية بكل مكوناتها، أن الالتزام بما جاء في القرار، من خطوات وتدابير، كفيل حتما باستئناف النشاط البيداغوجي وإنهاء السنة الجامعية 2019 ــ 2020 في جو هادئ وظروفٍ حسنة.
اقترحت الاتحادية في هذا الإطار، ضرورة اعتبار ما جاء في القرار المشار إليه سالفا؛ كإطار مرجعي يتقيد به كل مسؤولي المؤسسات الجامعية، تفاديا لبعض الوضعيات التي قد تعود سلبا على سير العملية، هذا مع تحديد السلطة التقديرية لهم، خاصة فيما يتعلّق ببعض الخطوات التي تعتبر محورية بالقرار، من أجل التطبيق السليم له. وركّزت من جهة أخرى، على ضرورة الاعتماد على التعليم عن بعد بصفة أساسية وتعزيزه وتدعيمه سواء خلال جائحة كرونا أو بعد الانفراج الصحي، رغم الصعوبات والتحديات التي يعرفها هذا النمط من التعليم،  وهذا ما حرص عليه وزير القطاع بتشجيع الطلبة والأساتذة على المثابرة في هذا الاتجاه.
في المقابل طالب الأمين العام بإعادة النظر في القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي، نظام التقاعد، الدكتوراه والتأهيل الجامعي.  وترى الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إيجابية تفعيل اللجان الوطنية المشتركة بشكل مستعجلٍ حتى تقف عن كثب على متابعة مختلف القضايا والانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، وكل المسائل التي تهمهم وهي لجنة السكن، لجنة المسار المهني، لجنة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لجنة تقييم مسارات التكوين والتعليم، وكذا لجنة المنازعات.   وسجلت الاتحادية ارتياحها لما تشهده من تميز واضح لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تبنيها الفعلي للعمل التشاركي والتشاور حول شتى انشغالات القطاع، بدليل سلسلة الاجتماعات المبرمة بين الاتحادية والوزارة، لاسيما في الوضع الراهن الذي يمرّ بحالة صحيّة استثنائية، والذي لا شك أنه يستدعي تكثيف الجهود والتفتح على شتى المقترحات من أجل تجسيد ما تصبو إليه الجامعة الجزائرية بشكل ناجح، أضاف عمارنة