فروخـــــــي: مرسوم للاستفادة من تكوين في بحّار مؤهل

بن فريحة: جلسات وطنية لتطوير برامج التكوين المهني

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، ببومرداس عن العمل حاليا من أجل إصدار مرسوم تنفيذي يمكن عديمي المستوى من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل. وأعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، عن التحضير لعقد جلسات وطنية خاصة بتطوير وتحديث مناهج وبرامج التكوين المهني.

قال فروخي عقب إشرافه رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، على افتتاح ورشة تقنية حول التكفل باحتياجات التكوين في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إن «العمل جار حاليا من أجل حل مشكل تكوين البحارة عديمي المستوى التعليمي، حيث سيتم، قريبا، إصدار مرسوم تنفيذي يسمح لهذه الفئة من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل دون شرط مستوى السنة الثانية متوسط».
ومن بين أهم ما يتضمنه هذا المرسوم، يضيف فروخي، قيام المعني بهذا التكوين، الذي يتوج بشهادة تأهيل، بتكوين تأهيلي تطبيقي في البحر لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 أشهر حسب التخصص، يتخللها دروس نظرية لمدة ساعتين مرتين في الأسبوع.
وسيتمكن المستفيدون من هذا التكوين الذي يتوج بشهادة تأهيل، استنادا إلى مسؤول هذا القطاع الوزاري، من مزايا متعددة تتمثل أهمها في التأمين الاجتماعي والدعم لبعث وتطوير النشاط في المجال.
ولدى معاينة ورشة خاصة بميناء زموري (شرق الولاية) متخصصة في إنجاز مربعات الرسو للسفن، أشاد وزير القطاع بهذا المشروع الذي وصفه بـ»الهام والنموذجي» عبر كل الوطن من حيث ما يتيحه من إمكانية إنجاز خريطة رسو على مستوى هذا الميناء تساعده في التسيير الجيد لكل مرافق الميناء والتقليص والاستغلال الجيد للمساحات المستغلة في اليابسة. وأشار إلى أنه من بين ما تهدف إليه هذه الأخيرة (الورشة)، تثمين الموارد البشرية والمادية للقطاعين.
كما ترمي هذه الورشة، يضيف الوزير، إلى تغطية أفضل للاحتياجات في التكوين التأهيلي، لا سيما في المناطق الجنوبية، وضمان تكامل جهاز التكوين الوطني مع المهن المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين خاصة من فئة الشباب.
من جهتها، أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أن دائرتها الوزارية بصدد التحضير لعقد جلسات وطنية خاصة بتطوير وتحديث مناهج وبرامج التكوين المهني قصد ترقية وعصرنة القطاع من كل الجوانب.  وصرحت بن فريحة، بأن «القطاع بصدد التحضير لعقد جلسات وطنية خاصة بتطوير وتحديث وتوحيد المناهج واستحداث برامج وتخصصات تكوينية جديدة لترقية وعصرنة القطاع». ومن بين أهم ما ترمي إليه هذه الجلسات، التي لم يحدد تاريخ انعقادها بعد، استنادا للوزيرة، وضع واستحداث آليات تكوينية جديدة تواكب وتتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتستجيب للاحتياجات المحلية في هذا المجال لكل منطقة من الوطن.  أشارت بن فريحة إلى أن هذه الورشة المنعقدة بالمعهد الوطني المتخصص في السياحة والفندقة بالكرمة بعاصمة الولاية، تتماشى مع متطلبات الديناميكية الجديدة للاقتصاد الوطني التي تعمل الحكومة على تفعيلها ميدانيا.
وأردفت قائلة: «نحتاج إلى فتح تخصصات تكوينية مستجدة تواكب الحركية والوتيرة التي يراد بها ترقية الاقتصاد الوطني، كون هذا الأخير (التكوين) يعد من بين أحد المكونات الأساسية لهذا الرقي المنشود».
ويتوخى من هذه الورشة التقنية، التي جاءت كتتويج لعمل سابق تم شهر يونيو الماضي وأفضى إلى إمضاء إتفاقية شراكة بين القطاعين، حسب الوزيرة، تحديد المواضيع والدراسات المبرمجة لتجسيد الاتفاقية المذكورة وتحديد كيفية إدراج عديد التخصصات الجديدة المرتبطة بالصيد البحري في الخريطة التكوينية وتحديد الرؤى والتقنيات لإدماج القطاع في الاقتصاد الوطني ككل.  كما يتوخى من هذه الورشة، تضيف بن فريحة، دراسة سبل توسيع أفق التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات وتشجيع واستقطاب الشباب للولوج إلى هذه التخصصات وخلق مؤسسات في المجال.