صرح وزير التجارة كمال رزيق، أمس، من إيليزي، أنه يجرى العمل على آليات استحداث بما يعرف سجل المقايضة، موضحا خلال لقاء جمعه مع تجار ومتعاملين اقتصاديين محليين، أن هذا السجل يتيح للتجار ممارسة تجارة المقايضة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحوزون على سجل تاجر جملة بسبب تجميد هذا الإجراء منذ سنوات.
قال الوزير رزيق، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، إن استحداث مثل هذه الآلية يعد بمثابة حل قانوني للإشكالية التي تعترض التجار، سيما الخواص منهم في ممارسة تجارة المقايضة التي تقتضي على التجار ان يكون تاجر جملة.
وأكد وزير التجارة أيضا، العمل على إعادة الاعتبار للصندوق المتعلق بتعويض تكاليف النقل بالجنوب من خلال توسيع قائمة المواد القابلة للتعويض لتشمل مختلف الخضر والفواكه بهدف إنعاش الحركة التجارية بمناطق الجنوب وكذا حماية الأسعار من الارتفاع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وخلال استماعه لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، أكد الوزير أن ولاية إليزي وخلال الأيام القليلة القادمة ستشكل منطقة تبادل حرة لإعطاء ديناميكية جديدة فيما يتعلق بتجارة الحدود على المستويين: المقايضة والتصدير.
وقدم من جهته الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عرضا مفصلا حول نشاط تجارة المقايضة الحدودية، مشيرا الى ان هذا النشاط التجاري سيكون له انعكاسات إيجابية على تشجيع وتوسيع آفاق الاستثمار مع دول الجوار الافريقية.
وكان وزير التجارة قد أشرف قبل ذلك، على تدشين مقر المديرية الولائية للتجارة. كما وقف عند مصنع للحليب تابع لأحد المستثمرين الخواص بمنطقة النشاطات، يوفر طاقة إنتاجية بـ48.000 لتر يوميا ويغطي احتياجات سكان الولاية. كما عاين أيضا نقطة البيع التابعة لمجمع الصناعات الغذائية «أغروديف» بمدينة إليزي والمكلفة بتوزيع المواد الغذائية خاصة منها السميد والعجائن.