يجري استفتاء الشعب في مشروع قانون الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل، وفق ما أورد بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، نقلته، أمس، وكالة الأنباء الجزائرية. ومن المرتقب مصادقة البرلمان على الوثيقة خلال الدورة البرلمانية التي تنطلق بعد أسبوع، وتحديدا يوم 02 سبتمبر الداخل، على أن يستدعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة، في أجل أقصاه 16 أو 17 من نفس الشهر.
يعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة، في الدورة البرلمانية الواحدة المقررة يوم 2 سبتمبر الداخل، وفق ما ينص عليه الدستور الساري، على أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة تحسبا لاستفتاء الشعب فيه يوم الفاتح نوفمبر المقبل، في 16 أو 17 سبتمبر، حسب أستاذ القانون عامر رخيلة في تصريح لـ «الشعب»، أمس.
بإعلان مصالح رئاسة الجمهورية عن موعد استفتاء الشعب في وثيقة تعديل الدستور، فان استدعاء الهيئة الناخبة يجري في غضون الشهر الداخل، وعلى الأرجح ستتم مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور خلال الدورة البرلمانية، التي تنطلق رسميا مطلع الشهر المقبل، على أن يصادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة قبل استدعاء الهيئة.
وتحسبا للاستفتاء استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدم له عرضا حول «الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءاً بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور».
وكان الرئيس كلف، بداية السنة، لجنة خبراء بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، عين على رأسها رجل القانون أحمد لعرابة، جاءت ـ وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية ـ تجسيدا «لالتزام جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية».
ركائز الجزائر الجديدة
وحرص رئيس الجمهورية على التوضيح بأنه يعتزم القيام بتعديل يكتسي طابعا معمقا لأسمى المواثيق، «بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة»، ممهلا لجنة لعرابة 3 أشهر آنذاك لاستكمال عملها».
وبمجرد تسليم نسخة عن مسودة تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية، وتم توزيعها في الأسبوع الأول من شهر ماي الأخير على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات الوطنية، التي ناقشتها على مستوى هياكلها وأعلى هيئاتها، وطلبت مهلة إضافية، قبل أن ترفع حوصلة مقترحاتها إلى الرئاسة، التي سلمتها إلى لجنة الخبراء للأخذ بها، في الصياغة النهائية للوثيقة.
لكن جائحة كورونا فرضت إعادة النظر في ترتيب الأولويات، مدحرجة تعديل الدستور إلى مرتبة ثانية، ليحل محله ملف الصحة وإنقاذ حياة الجزائريين من وباء فتاك، لكن بمجرد التحكم فيه أعيد بعث الورشة التي تعد بمثابة قاطرة الإصلاحات السياسية، التي يعول عليها في تعبيد طريق الجزائر الجديدة.
07 محاور جوهرية
وكان الرئيس تبون، قد حدد 07 محاور للجنة الخبراء، وجاء في الرسالة التي بعث بها الى رئيسها «أحمد لعرابة، إنني كما تعلمون، وضعت على رأس أولويات عهدتي في رئاسة الجمهورية تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا كما عبرت عنها الحركة الشعبية».
ويخص المحور حقوق وحريات المواطنين، الذي اقترح الرئيس «أن ينصب التفكير فيه على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة»، مشددا على «إعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية- البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير».
وتركز المحور الثاني حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، وطالب اللجنة بأن تقوم «بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح، بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال، وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة» والى ذلك «إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي هذا».
ولا يقل المحور الثالث، متمثلا في تعزيز فصل السلطات، أهمية، إذ يكرس «ترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية، المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية»، مؤكدا على «ضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية وإقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي»، وعلى «تحديد العهدة الرئاسية»، و»إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة».
ويتعلق المحور الرابع بتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، من خلال « آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة». فيما تمحور الخامس حول تعزيز استقلالية السلطة القضائية، انطلاقا من أن العدالة «إحدى ركائز دولة الحق والقانون»، و»يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير».
ويتناول المحوران السادس والسابع على التوالي، تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، وإعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تعنى بتنظيم العملية الانتخابية.