ترجم بيان مجلس الوزراء قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وجرى تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.
دعوة الرئيس عبد المجيد تبون الى تفعيل هيئة المجلس الوطني الاقتصادي لتكون خلية يقظة، يعطيها مهمة في متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي والإشراف على نجاعتها وديمومتها، بإطاراتها من الخبراء والاقتصاديين، ما يعني انها لن تكتفي بتقديم تقاريرها السنوية لرئيس الجمهورية، كما في السابق، بل يمتد عملها الى ابعد من ذلك، باعتبارها وسيطا وفاعلا في المعادلة الاقتصادية، تسهر على تنفيذها وتقييمها في آجال محددة.
الدور الجديد لهذا المجلس، في تشديد الرقابة في متابعة المشاريع الإنمائية والاقتصادية، يستوجب تحرك الهيئة ميدانيا وتقديم تقييم أولي حول خارطة الانعاش الاقتصادي، عبر نقطتين فاصلتين: الاولى، تطبيق قرارات وتوصيات مخرجات مجلس الوزراء الأخير المنعقد اول أمس، في مدة لا تقل عن الشهر. والثانية تتعلق بالتقيد في إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محدّدة تكون محدد سلفا بين المتعاملين الاقتصاديين والمجلس.
مهام كبيرة تنتظر إطارات المجلس في قادم الايام، على اعتبار أن التنسيق بين المؤسسات المصغرة والناشئة بهدف تحقيق الغاية الاقتصادية المنتظرة، في بناء أرضية اقتصادية صلبة تهدف «الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة قادرة على المساهمة على خلق الثروة وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة تكوينا مهنيا حسب الاختصاص والمؤهلات».. يكون تنسيقا مهما.
ان خارطة الانعاش الاقتصادي المرتقبة تسبقها إجراءات تحفيزية من بينها تذليل الخطوات امام المؤسسات الشبانية المصغرة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الشباك الواحد وإلغاء القيود البيروقراطية القاضية على المبادرات الخلاقة، كضمان لبقاء المتعاملين الاقتصاديين، لذلك حرص رئيس الجمهورية على العمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة اولى والابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد وإيلائها أهمية وبعدا اقتصاديا، على ان تكون فاصلا نوعيا في المقاربة الاقتصادية، من خلال المقترحات والتوصيات حول المسائل ذات الصلة باختصاص المجلس، إضافة الى اشرافه على ابقاء وضمان الحوار بين مختلف المؤثرين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ثم تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.