أوضح سامي عقلي أنّ منظّمة أرباب العمل التي يتولى رئاستها منذ جوان 2019، بدأت تغييرات عميقة في الأداء قبل الوصول إلى تغيير التسمية، من «منتدى رؤساء المؤسسات» إلى «الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين»، مؤكّدا أنّ التركيز سينصب على «العمل الاقتصادي البحت» دون سواه.
استكمل منتدى رؤساء المؤسسات مسار التغيير الجذري الذي بدأه قبل أزيد من سنة، ليدخل مرحلة جديدة في العمل الهادف إلى بناء نسيج اقتصادي وطني «حقيقي»، بعيدا عن الممارسات السابقة.
هذا التحول، يصفه سامي عقلي، «بالتغيير الهيكلي والقانوني والشكلي» للمنظمة التي باتت تسمى منذ جويلية الماضي باسم «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين»، موضّحا لدى نزوله ضيفا على «الشعب»، أن تغيير التسمية استُبقَ بالتغيير الفعلي للأداء.
وقال عقلي: «لو بدأنا بتغيير التسمية، كنّا سنبدو كمن يريد تغيير الواجهة فقط، ولكننا رسّخنا للقطيعة مع ممارسات ماضية بالأفعال، ووفق خطّة جديدة ووجوه جديدة».
واعتبر المتحدّث أنّ أوّل نجاح للمنظمة، التي مرّت بمرحلة حاسمة سنة 2019، عدم «التدخل في العمل السياسي ولم نسمح لأي عضو من أعضاء المنظمة الاقتراب من السياسة، في الانتخابات الماضية»، مضيفا «قرّرنا التركيز على العمل الاقتصادي 100 بالمائة».
وأوضح عقلي أنّ تغيير التسمية كان استكمالا رمزيا لإصلاح قانوني وهيكلي عميق للمنظمة، بدأ بتشكيل 7 فدرالية على المستوى القاعدي ثم تأسيس الكنفدرالية في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 22 جويلية الماضي.
وبموجب هذا التحول، ستأخذ المنظّمة الطابع «لنقابي»، بدل «الجمعية» مثلما كان عليه الحال سابقا، ما يتيح لها الانضمام إلى منظمات عالمية مرموقة مثل منظمة العمل الدولي.
وعن إدراج كلمة «المواطنين»، في التسمية، قال عقلي، إنّ «المغزى هو التأكيد على مفهوم الشركة المواطنة، التي تؤدّي أدوارا بنّاءة لصالح المجتمع الجزائري»، مضيفا أنّ «الغاية أيضا، جعل العدالة الاجتماعية والمنافسة العادلة ستكون من مبادئ المؤسسة».
وأشار المتحدث إلى العمل التضامني الذي قامت به منظّمته، منذ بداية تفشي وباء كورونا في الجزائر، مثل إيواء أفراد الجالية الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج وأفراد الأسرة الطبية، إلى جانب تمويل إنتاج 5 ملايين كمامة وتوزيع مجانا.
على صعيد آخر، يرى سامي عقلي، أنّ الجزائر بحاجة إلى خطة جديدة للنهوض «باقتصاد غير مبني على الريع ولا الصفقات العمومية ولا المنافسة العادلة».
وأكّد عقلي أنّ الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، تملك «رؤية استعجالية»، أعدّها خبراء ومختصّون، تقوم في المجمل على تحسين جاذبية الاستثمار للمتعاملين الأجانب والرقمنة التي تعطي الحلول الناجعة للبيروقراطية والرشوة وتقليص زمن الإجراءات الإدارية.
وتتيح الرقمة، حسب عقلي، وضع منظومة ضريبية بمعايير عالمية، تسمح باستقطاب الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.
مقاومة التّغيير
في المقابل، لم يخف عقلي، وجود مقاومين للتغيير بمختلف المستويات، مثمّنا في الوقت ذاته الإرادة السياسية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة على منطلقات وآليات جديدة.
وقال المتحدّث: «إنّ في كل خطّة عمل مبنية على التغيير تجد مقاومة، ولكن نحن اليوم نتكلّم عن مصير دولة ومصير الأجيال»، مؤكّدا أنّ «البيروقراطية أكبر عدوّ حقيقي للوطن في 2020». وأفاد بوجود «دول تصنّف البيروقراطية كإرهاب جديد»، مضيفا: «من غير المعقول تعطيل مشروع لسنة أكثر، لأنّه سيكلّف خسائر في حقوق الجباية، وعلى صعيد التوظيف وتوفير السلع والخدمة المنتجة محليا».
التّعاطي مع القطاع الخاص بنظرة مغايرة
على صعيد آخر، دعا سامي عقلي، إلى التعاطي مع القطاع الخاص بنظرة مغايرة، لما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة، وقال: «لا ينبغي شيطنة هذا القطاع، تجربة سجن بعض رؤساء المؤسسات لا تدفع إلى الخوف، وإنما التمييز بين البذرة الصالحة والسيئة».
وأكّد في السياق أنّ رجال الأعمال في الكنفدرالية «يحلمون بالمنافسة المتساوية والعادلة، وفق منظومة قانونية مستقرة تستوجب التعديل من الآن».
وبالنسبة لعلاقة المتعاملين الاقتصاديين بالبنوك، قال عقلي إنّه «ليس ممنوع تمويل مؤسسة بنكية للاقتصاد، الممنوع هو تضخيم الفواتير»، ودعا إلى اعتماد نماذج أخرى غير التمويل البنكي أو التمويل العمومي للاستثمار «فهناك بدائل أخرى»، مشدّدا في الوقت ذاته على التطبيق الصارم للقانون لتفادي تكرار الأخطاء الماضي في مسألة القروض البنكية. وقال إنّ الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى مزيد من المؤسسات البنكية داخل وخارج الوطن، داعيا إلى الترخيص للمتعاملين الخواص بإنشاء بنوك خاصة،وعدم التخوف من تكرار تجربة «آل الخليفة بنك، لأنّها تجربة شاذّة»، بحسب المتحدث.