طباعة هذه الصفحة

فتح مؤسسات التربية والتعليم بداية من 19 أوت

إعداد جــداول توقيت المراجعــة بحسب خصوصية كـل مؤسسـة

دعت وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، والنصوص ذات الصلة، والعمل بالإجراءات المحدّدة في المنشور الإطار للدخول المدرسي 2020/2021 والمتعلقة بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم وتقديم الدعم البيداغوجي والنفسي لهذه الفئة من التلاميذ ومرافقتهم في المراجعة، وتأتي هذه التدابير في إطار التحضير الاستثنائي للتلاميذ المترشحين لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دورة 2020 .

ذكّرت وزارة التربية الوطنية ان إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم سيكون بداية من 19 أوت الجاري ودعت مديري المتوسطات والثانويات الحرص على تنظيف وتطهير كل مرافق المؤسسة بالتنسيق مع المصالح المختصة للجماعات المحلية والهيئات الأخرى، مع تنظيم فضاء المؤسسة بوضع مخطط لكيفية حركة التلاميذ، بالإضافة الى تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية عند استقبال المستخدمين والتلاميذ المترشحين «التباعد الجسدي عند الدخول والخروج، في القاعات المخصصة للمراجعة أو عند التنقل بين المرافق، وكذا قواعد النظافة وارتداء القناع الواقي «
في السياق ذاته، حرصت الوصاية على تهيئة القاعات المخصصة للمراجعة والمذاكرة بما يضمن تنفيذ البروتوكول الصحي الوقائي، خصوصا احترام معيار التباعد الجسدي «1.5 متر على الأقل».
أما بخصوص تقديم الدعم البيداغوجي والنفسي للتلاميذ المترشحين للامتحانين الرسميين شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020 ومرافقتهم في المراجعة سيكون ابتداء من 25 أوت الجاري إلى غاية بداية الامتحانات، ودعت في الشأن ذاته مديري المتوسطات والثانويات الى إعداد تنظيم استثنائي للمراجعة والمذاكرة، بحسب خصوصية كل مؤسسة، مع الحرص على تنظيم المراجعة في أفواج لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 15 تلميذا، وضبط برنامج دقيق للمراجعة والمذاكرة بالتنسيق مع أساتذة المواد المعنية، والحرص على تغطية ومراجعة كل المواد المعنية بالامتحانات.
كما دعت الوصاية الى تخصيص حجم زمني لكل مادة يتوافق مع الحجم الساعي المضمون لكل مادة في التنظيم التربوي الرسمي، «انظر الملحق نموذج الحجم الساعي لبرنامج المراجعة»مع إعداد جداول توقيت المراجعة بحسب خصوصية كل مؤسسة مع احترام الحجم الساعي لكل مادة المبيّن في الملحق، وتلبية الأساتذة لاحتياجات التلاميذ التي يعبرون عنها فيما يخص مضمون المراجعة في أي مادة.
وفي الأخير حرصت ذات الوزارة التأكيد «على ضرورة التقيد الصارم والدقيق بكل التدابير الواردة في هذه التعليمة وفي البروتوكول الصحي الوقائي والعمل على إنفاذها مع كل المعنيين، للمحافظة على صحة التلاميذ وجميع مستخدمي القطاع ووقايتهم وضمان سلامتهم.
ن. ل