تزويد مركبات النقل الجماعي بجهاز “الكرونوغرافي” أمام الحكومة قريبا
تكشف الإحصائيات الرسمية عن هلاك 700 شخص سنويا، جراء حوادث المرور بالجزائر منذ 2009، وتسعى السلطات المعنية في ذات إلى تحسين وتطوير المنظومة القانونية والوقائية للتخفيف منها باعتماد دعائم ووسائل عصرية لازالت قيد الدراسة.
ويرى المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق، أن الأسباب الكامنة وراء حوادث المرور التي تسجل يوميا عبر كامل التراب الوطني متعددة، يدخل فيها العامل البشري باعتباره المسؤول الأول، مع العوامل المادية المرتبطة بصلاحية الطرقات ومطابقات المركبات لمعايير السلامة الدولية.
وقال مدير المركز الهاشمي بوطالبي، أمس، في ندوة بيومية «المجاهد»، حول حوادث المرور بالمناطق الحضرية، “أن العنصر البشري يبقى المتسبب الأول في الحوادث من خلال السرعة المفرطة وعدم الامتثال لقواعد الحركة المرورية وعدم التكيف مع الظروف المحيطة بالسياقة كهشاشة الطريق ومراقبة المركبة”.
وطالب في ذات الوقت بضرورة إعادة النظر في قانون المرور الحالي الذي صدر سنة 2009، وأشار إلى وجود ثغرات قانونية ظهرت عند التطبيق، كإجبارية انتقال شخص سحبت منه رخصة السياقة في ولاية بعيدة عن ولايته الأصلية للمثول أمام اللجنة المختصة، وأضاف “أن حالات السحب الفوري للرخصة كثيرة وتكاد تكون مبالغ فيها في بعض الأحيان”. ودعا أيضا إلى مراجعة تحصين الغرامة الجزافية مع مراجعة القانون وتعديله ليستجيب للمستجدات وتدارك ما ظهر من ثغرات.
وكشف المتحدث عن تكثيف وتنويع العمليات التوعوية واستعمال الوسائط الحديثة، للتخفيف من الحوادث المرورية، معلنا في السياق عن تزويد الأجهزة الأمنية المختصة، بألواح رقمية تدعم منظومة الإحصاء الالكترونية، ما يسمح باستغلال الأرقام بدقة ودراستها في مرحلة نهائية بشكل فوري.
وأفاد أن المرسوم الخاص بتزويد مركبات النقل الجماعي، بجهاز “الكرونوغرافي” قيد الانجاز وسيعرض على الأمانة العامة للحكومة قريبا، والذي يعتبر بمثابة العلبة للمركبة حيث يحدد السرعة والمسافة والمدة الإجمالية للسير، ما سيمكن مصالح الدرك والشرطة من مراقبة السير.
وأوضح الهاشمي بوطالبي، بخصوص عدم ملائمة المركبات المسوقة في الجزائر للمعايير الدولية، بأنه تمت المطالبة بصياغة قانون محدد لمقاييس السلامة على غرار ما هو معمول به في باقي دول العالم. وأشاد بوطالبي بالمجهودات المبذولة للتقليل من حوادث السير وقال “رغم ارتفاع حظيرة السيارات سنة 2013 بـ14.77 بالمائة، ارتفع عدد القتلى بـ 2٪”، وبشأن رخصة السياقة بالتنقيط، أكد أن وزير النقل، أمر بالمرور إلى المرحلة النهائية وتفعيل عقوبة السحب النهائي مع إعادة التكوين بعد المرحلة الأولى التي كانت توعية أكثر من شيء آخر.
من جهته، كشف ممثل مديرية الأمن الوطني، العميد محمد نايت الحسين، عن آخر الإحصائيات المسجلة في الثلاثي الأول للسنة الجارية، حيث بلغ عدد القتلى 961 قتيل على المستوى الوطني. 188 منه بالمناطق الحضرية، أما عدد الجرحى وطنيا فبلغ 13 ألف و815 جريح، نجمت كلها عن 9 آلاف و47 حادث مرور، واعتبر أنها مستقرة مقارنة بالنسبة الماضية، ومفيدا أنه منذ 2009 يتم تسجيل ما معدله 700 قتيل سنويا. وذكر أن العاصمة تحتل المرتبة الأولى بالنظر إلى الكثافة السكانية، وتليها سطيف وباقي الولايات التي تعرف عددا مرتفعا من السيارات.
وأفاد أن عدد سحب رخص السياقة بلغ 170 ألف و419 العام الماضي، مضيفا أن كل حادث مرور يتبعه تحقيق قضائي للإحاطة التامة بملابساته، وقال أن التربية والتحضر يعلبان دورا مهما في التوعية والوقاية من إرهاب الطرقات.
ونبه بدوره ممثل الحماية المدنية، إلى أخذ الحيطة والحذر خلال موسم الاصطياف الذي تسجل فيه اكبر نسبة حوادث خلال السنة، مرجعا أسباب الوقوع إلى عدة عوامل.