التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد اليوم الاثنين 4 سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي خالد درارني و الناشطين سمير بلعربي و موح سليمان حميطوش المتابعين بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح".
كما التمست ذات المحكمة في حق هؤلاء المتهمين غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.
و تجري المحاكمة عن بعد حيث يتواجد الصحفي درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة فيما يتواجد المتهمان الاخران بلعربي سمير و حميطوش تحت الرقابة القضائية.
و خلال استجوابهم نفى المتهمون كل التهم الموجهة اليهم مؤكدين بأنهم "كانوا كسائر الجزائريين في الحراك الشعبي و لم يحرضوا على العنف.
ومن جانبه اعتبر خالد درارني أن تواجده خلال مسيرات الحراك كان في اطار "عمله كصحفي" و أن كل ما كان ينشره عبر صفحته في حساب التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" يندرج في "نفس الاطار" و كان "ينقل فقط شعارات المتظاهرين لا غير".
و أضاف المتهم أن الاراء التي كان يبديها بخصوص الحراك "لم يكن فيها أي شتم أو سب أو مساس بالوحدة الوطنية" مشيرا الى أن تغطياته للأحداث " شملت أيضا المسيرات المناهضة للحراك و الداعمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019".