أجلت محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد صباح، أمس، النظر في محاكمة ملف فساد عائلة كونيناف ومن معه من الوزراء السابقين يتقدمهم كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد اويحي وعبد المالك سلال، الى تاريخ 19 أوت القادم.
بعد طول انتظار قررت محكمة سيدي امحمد النظر إلى ملف فساد الاخوة كونيناف الذين تم ايداعهم الحبس المؤقت في شهر افريل من السنة المنصرمة، ويتقدمهم كل رضا، كريم وطارق وعبد القادر، في قضايا فساد ثقيلة كبدت الخزينة العمومية خسائر بملايير الدولارات.
ويعتبر الاخوة كونيناف من اقوى رجال الأعمال في الجزائر الذين ارتبط اسمهم بالمشاريع الكبرى، تحصلوا عليها نتيجة علاقتهم بالرئيس السابق ومحيطه من المسؤولين السامين في الدولة، حيث تمكنوا من استغلالها في الحصول على مشاريع كبرى دون المرور على قانون الصفقات العمومية، الا انهم يضعونها في سياق المناولة لمؤسسات وطنية وأجنبية بعد حصولهم على التسبيقات البنكية والقروض وتحويلها عن وجهتها.
في ذات السياق امتد الفساد الى عدة قطاعات وزارية هامة كبدت مصالحها خسائر مالية معتبرة منها الموارد المائية، الأشغال العمومية والصناعة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.
وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، إستغلال النفوذ وتحويل عقارات وامتيازات وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية من طرف شركة العائلة كو.جي.سي .
للإشارة تأسست الخزينة العمومية كطرف معنوي في هذه القضية حيث فاقت خسارتها 75 مليون دج.. المشروع الذي تحصلت عليه شركة كونيناف بجيجل المتعلق بمصنع تكسير بذور الزيوت.