إرساء الثقة... وضريبة عادلة لتطوير الإقتصاد الوطني
لا زيادة في الضرائب بل توسيعها لفئات لم تنخرط في المنظومة
كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن تنظيم ورشات وطنية حول الإصلاحات الضريبية، اليوم.
ويدرس الخبراء والمتعاملون الاقتصاديون وكل المعنيين بالقطاع، على مدار 3 أيام، الصعوبات والبيروقراطية الإدارية، والتحسيس بضرورة الإنخراط في المنظومة الضريبية لتحقيق المزيد من الإيرادات المالية بهدف إنعاش الإقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك زيادة في الضرائب، بل توسيعها لفئات تخلفت عن دفعها.
أوضح بن عبد الرحمان لدى نزوله، أمس، ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة، أن الجميع مدعو لحضور هذه الجلسات الوطنية لتحسيس المعنيين بضرورة الإنخراط في المنظومة الضريبية وبالتالي المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني، وبالتالي إحداث القطيعة مع الممارسات البيروقراطية التي كانت في الماضي، والتي أدت إلى تهرب العديد من الأشخاص من دفع الضرائب، مشيرا إلى أن القطاع يعمل من أجل العلاقة المتبادلة بين المتعاملين والمهتمين بميدان الجباية.
وشدد وزير المالية على وجوب إرساء الثقة وضريبة عادلة، مع إحصاء ضريبي سنوي للسكان وتقوية قدرات الاسترجاع، وعصرنة إدارة الضرائب وكل الإدارات العمومية، لتحريك الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادة في الضرائب، بل توسيعها لفئات لم تنخرط في المنظومة الضريبية والتي يقدر عددها بمئات الآلاف، مما سيمنحنا عائدات مالية ستساهم في إعادة بناء الإقتصاد الوطني في إطار الجزائر الجديدة، جزائر التوافق تشرك كل الفئات الإجتماعية.
بالمقابل، انتقد بن عبد الرحمان قطاع البنوك التي - بحسبه - لم تؤد دورها في السابق في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، رغم كل المجهودات وإدخال التكنولوجيات الحديثة على القطاع المصرفي، إلا أن هذا الأخير عرف ركودا في الممارسة المصرفية مع المواطنين، وبقي بعيدا عن الحاجة على أرض الواقع، مما تسبب في فقدان الناس للثقة في البنوك.
وأكد وزير المالية على التطبيق العملي لأنظمة الحوكمة التي ستسمح بتحديث النظام المصرفي وتقديم منتجات جديدة في السوق لضمان الشمول المالي واستعادة المبالغ الكبيرة التي يخزنها المواطنون، مضيفا أن الخطوة الثانية تتمثل في إعتماد الصيرفة الإسلامية التي ستسمح بجذب جزء كبير من الأموال المتداولة في السوق الموازية، وبالتالي تمويل الإقتصاد الجزائري، قائلا: «سنعمل على إصلاح مصرفي عميق، ويجب علينا تحقيق شفافية مالية مطلقة في البنوك».
وفي بداية تدخله، أكد بن عبد الرحمان أن هدف الدولة تمويل الصناعة وإيقاف الإستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني، من خلال تخصيص ميزانية معتبرة للإستثمار المنتج، مضيفا أنه يجب تجميع الجهود وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ينبغي على المتعاملين الإقتصاديين الإستثمار على النحو الأمثل لتجاوز الأزمة»، مشيرا إلى أن احتياطنا في مستوى مقبول.
وقال أيضا، إن قطاعه سيعمل بكل الطرق لمساعدة ومرافقة المصدرين، بالإضافة إلى رقمنة كل المكاتب ومفتشيات الضرائب.