طباعة هذه الصفحة

أحياء ورقلة

الإيصالات غير الشّرعية أحـد أسباب التذبذب في توزيع المياه

ورقلة: إيمان كافي

 تسخير فرق تدخّل دورية لصيانة الآبار والمضّخات

تشكّل ظاهرة الإيصالات غير الشرعية أو الربط العشوائي بشبكة المياه حسب الجزائرية للمياه لوحدة ورقلة أحد الأسباب المساهمة في تسجيل نقص وتذبذب وإنقطاع في توزيع المياه لدى بعض الأحياء التي تمثل نقاط سوداء بالنسبة للتموين،
بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى تتمثل في تواجد الحي في آخر الشبكة أو في منطقة مرتفعة، نقص الخزانات الأفقية، ظاهرة التعدي على الصمامات، اهتراء شبكة التوزيع وكذا إنسداد قنوات التوزيع والتي حالت دون توفير المياه للساكنة بعدد من الأحياء المتضررة عبر الولاية.
حسب ذات المصادر، فإن ظاهرة الإيصالات غير الشرعية وبالإضافة لاعتبارها تصرفا غير مشروع ولا قانوني تخلف آثارا منها، نقص منسوب المياه، عدم الالتزام بالمعايير التقنية لإيصال الماء ومن ثمة تلوث المياه، تسرب المياه المفضي لتصدع الجدار.
وبناءً على ذلك تبرمج وحدة ورقلة خرجات تحسيسية ميدانية لمختلف أحياء ورقلة، بما فيها أحياء وسط المدينة والأحياء الشعبية، وكذا مناطق الظل بهدف التحسيس والتوعية بمخاطر هذا الفعل غير المشروع والمعاقب عليه قانونا.
وفي هذا الإطار، كشفت معاينات مصالح وحدة ورقلة لكل من حي النصر الخفجي ومنطقة الخبنة بالبور، بهدف تشخيص سبب تسجيل تذبذب ونقص توزيع للمياه الصالحة للشرب عن تسجيل تجاوزات في إستعمال المياه بطريقة غير مشروعة، وهو ما أثّر بشكل أو بآخر على التموين، كما دعت ذات المصالح إلى ضرورة تسوية الوضعية بالطريقة المشروعة، مؤكدة على أن الحفاظ على هذا المورد يعد مسوؤلية الجميع، وعلى كل من المواطن ورؤساء الأحياء وجمعيات المجتمع المدني وكل القطاعات ذات الصلة الإنخراط في عملية التحسيس للتصدي لمثل هذه الظواهر.
وفي مقابل ذلك سُجّلت عمليات مستعجلة مثل تأهيل شبكة توزيع المياه لفائدة سكان حي سكرة ببلدية الرويسات، كما تم تسجيل مطلب بتزويد بعض المناطق بخزانات وآبار.
وبالنسبة للانقطاعات في توزيع المياه سواء المبرمجة منها أو غير المبرمجة يتم الإعلام عنها دوريا عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الصفحة الرسمية للجزائرية للمياه وحدة ورقلة وللاستفسار، يمكن الاتصال بالرقم الأخضر 1593. هذا وتقترح الوحدة حلاّ لتسهيل دفع الفواتير بالنسبة للزبائن كل حسب ملفه، باعتماد نظام التقسيط من أجل تطهير فواتير إستهلاك المياه التي بلغت حصيلتها الإجمالية 420 مليار سنتيم.
من جهة أخرى، سطّرت مخطّطا لصائفة 2020 يضمن تسخير أعوان وفرق تدخل دورية لصيانة الآبار والمضخّات وخزّانات تحكّم، بالإضافة إلى مراجعة الصمامات وكذا إصلاح التسربات المسجلة على مستوى قنوات التوزيع وقنوات الجر، كما برمجت معاينات ميدانية لتشخيص سبب النقص والإنقطاع بالنسبة للأحياء المتضررة، وتجنيد صهاريج المياه عند نقاط انقطاع التموين بالماء، وحتى بالنسبة لمناطق الظل غير المسيّرة من قبل المؤسسة بتوفير صهاريج الماء في عين المكان بطلب من مصالح البلدية.