يجتمع الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم، بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لإنشاء «لجنة حماية»، تتولى تقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الوزارة الأولى.
يترأس جراد، بفندق الأوراسي، بالعاصمة، اللقاء الذي سيحضره أعضاء من الحكومة، ونقابات وأرباب العمل، والمقرر أن يتوج بوضع آلية عمل لتقصي وتحديد آثار تفشي فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
يأتي الاجتماع تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للوزير الأول، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير «تقضي بإنشاء وترؤس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها على الاقتصاد الوطني».
ويبدو جليا أن اللجنة، التي ستتمخض عن اللقاء، ستباشر عمليها بشكل «فوري»، لأنها مطالبة «برفع تقرير لاجتماع مجلس الوزراء المقبل الذي سنعقد في 26 جويلية الجاري»، وفق بيان الوزارة الأولى.
ويتوقع أن ترصد اللجنة، الآثار المترتبة عن تدابير الحجر الصحي المتخذة منذ مارس الماضي، لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وأدت بشكل تلقائي إلى ركود لافت في الحياة الاقتصادية خاصة للحرفين وعمال الدوام اليومي، قبل إعادة الترخيص التدريجي لعديد الأنشطة منذ منتصف ماي الماضي.
ويندرج تشكيل «لجنة حماية» لتقييم انعكاسات الوضعية الوبائية على الاقتصادي الوطني، ضمن استراتيجية «الأمد المتوسط» للتعامل مع الجائحة، إذ تفرض سيناريوهات استمرار تفشي الوباء إلى غاية 2021، وضع خطط استباقية لتفادي السقوط في أزمة اقتصادية.
وستتوخى اللجنة، الدقة في تقصي وتقييم الأضرار المترتبة عن الوباء، على المؤسسات الاقتصادية، حيث تربط الحكومة تقديم الدعم اللازم، بمدى صحة الأرقام الحقيقة للخسائر، خاصة وأنها لم تستسغ «التصريحات المبالغ فيها لمؤسسات ادعت انهيار نشاطها في ظرف شهرين».
ويشكل تدليل آثار الفيروس القاتل على الاقتصاد الوطني، أحد أكبر الأولويات الراهنة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إذ وضع لهذا الغرض آليات «حمائية واستشرافية»، تطبق بالتوازي مع تدابير الحجر الصحي.
وأمر الرئيس تبون، الحكومة بصرف منحة 10 آلاف دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى (مارس، أفريل، ماي) لفائدة التجار والحرفيين الذين توقفت أنشطتهم بفعل الإغلاق الصحي.
وطمأن رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، استعداده لاتخاذ إجراءات حمائية لفائدة المؤسسات الوطنية (عمومية/خاصة) وممارسي مختلف المهن، وقال: «مستعد لاتخاذ قرار، تخصيص مليار دولار لحماية الاقتصاد الوطني».
وقال تبون، إن الوضعية الحالية، «صعبة» وليست في مرتبة «الأزمة العميقة»، مشيرا إلى امتلاك البلاد لأدوات المناورة، كاحتياطي الصرف (58 مليار دولار) وإنتاجية القطاع الفلاحي (25 مليار دولار)، والمرونة المنتهجة في اعتماد تدابير الحجر الصحي، بالشكل الذي يبقي على الحد الأدنى من الحركية الاقتصادية.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر أعضاء المجلس الأعلى للأمن، في الاجتماع المنعقد 17 ماي الماضي، «بالشروع في العمل بدءا من الآن على إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد-19 يراعي مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية».
وتتم خطط التصدي لتداعيات الجائحة على الحياة الاقتصادية، بالتزامن مع مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي المعلن عنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وكلف الوزير الأول عبد العزيز جراد بتحضير لقاء يضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين يومي 16 و17 أوت المقبل.